مرشحي للرئاسة هو أحمد نجيب الشابي المحرّضون على رجال الأمن إرهابيون حاورتها: غادة مالكي «تونس أولا تونس فوق الجميع»، هكذا استهلت الأمينة العامة للحزب الجمهوري حديثها مع «التونسية» مؤكدة ان الأحزاب المشاركة في دار الضيافة حققت انتصارا لتونس وللديمقراطية في موضوع الدستور، وجددت مطلب حزبها بضرورة حل رابطات حماية الثورة كما تحدثت عن مجموع القضايا الشائكة التي تتخبط فيها البلاد والعباد اضافة الى مجموع المبادرات التي انطلقت من كل حدب وصوب.. لننطلق من الحوار الوطني الذي جمع الأحزاب بدار الضيافة، ما مدى نجاح هذه المبادرة وماهي حصيلة التوافقات؟ لقد كان الحوار مع كل من يخالفك الرأي ومن يخالفك التمشي بحضور السياسيين طبعا، وقد جعل هذا الحوار للحصول على مكتسبات وفوائد للبلاد وليس للاحزاب. هوليس حوارا من اجل مناقشة الحقائب الوزارية ولا الحصول على مصالح ولا على امتيازات، لقد شاركنا كلنا في هذا الحوار من اجل تونس ومن اجل الديمقراطية ومن اجل اختصار المدة الانتقالية التي طالت صراحة والتي يئن تحت وطأتها التونسيون، وكل ذلك يهدف الى المضي نحوانتخابات حرة ونزيهة في اقرب الاوقات وهي رغبة كل افراد هذا الشعب. محاور حوار دار الضيافة تمثلت في الدستور وتاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية والبحث في اهمية الفصل اوالتزامن بينهما، اضافة الى موضوع العنف. فعليا هناك العديد من المسائل الايجابية التي تحققت من خلال عمل اللجان وعمل نواب المجلس التأسيسي، فقد حققنا مجموعة من المطالب «العزيزة» على الشعب التونسي. في ما يتعلق بالدستور هناك مسألتان تهمان النظام السياسي الذي مثل «العقدة» التي كانت تفصل بين كتلة حركة «النهضة» والكتل الأخرى، وللتفصيل نقول ان الديمقراطية تقتضي الفصل والتوازن بين السلطات وايضا التوازن داخل السلطة التنفيذية ذاتها ولقد عانينا من تغول الرئاسة والتونسيون ينتظرون الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية لكنهم يأملون كذلك ألا يروا رئيسا منفيا في قرطاج مثلما نراه اليوم، هم يريدون رئيسا يهتم بالحياة السياسية واليومية، يكون قريبا من المواطنين يحكمهم ويخدمهم ولا يسوسه احد من بعيد، واتفقنا على اسناد صلاحيات لرئيس الجمهورية حتى يتحقق التوازن وقد تحقق ذلك بالحوار. كيف ذلك؟ من الممكن ان نقول اليوم ان النظام السياسي الذي اعتمدناه هونظام مختلط له «نكهة تونسية»، نكهة استلهمت واستخلصت الدروس من الماضي، وقد وضعنا نظاما سياسيا يستجيب لحاجة تونس اليوم ولحاجة ضرورة البناء الديمقراطي في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد هناك جدل في الدستور حول التوطئة وحول بعض الفصول الاخرى وتمكنا بالحوار من ايقاف الجدل حول عبارات «تعاليم الاسلام التي توحد الجميع» وبحثنا عن صيغ توحد ولا تفرق وتؤدي نفس المعنى مثل «التعاليم» و«القيم الانسانية» و«حقوق الانسان الكونية السامية»، واضفنا حرية الضمير والمعتقد حتى نؤكد على الحريات الفردية وحريات الفكر، زد على ذلك فقد حذفنا كل مازاد على حق الاضراب ليبقى حقا لا غبار عليه. المسألة التي لم نتفق تتعلق بالفصل 136 (فصل يعنى بالفصول التي وجب عدم المساس بها) وقد ارادت «النهضة» تفكيكه فاقترحنا ان ندرج فصلا آخر في هذا الاطار ينص على عدم المساس بالفصل الاول من الدستور. اذا في موضوع الدستور اعتقد اننا حققنا انتصارا لتونس وللديمقراطية، جميعنا اشتغل من اجل تونس، اما في المستوى الانتخابي فقد توافقنا على القانون الاساسي، وفي مازاد عن ذلك نحن في حاجة الى التشاور بين الكتل داخل «التأسيسي» وبين الاحزاب، وتوافقنا ان نعيد تجربة 23 اكتوبر وتقدمنا بتوصية للبحث عن آليات للحد من التشتت، كما ثبتنا مبدأ التناصف وهومكسب لنساء تونس. في مستوى آخر، قمنا باضافة مسألة «كتل الشباب» لا فقط لأنها ثورة شباب بل لأننا نعتقد ان مستقبل تونس، بل حاضرها الشباب هومن يبنيه، وبالتالي هي عملية دفع حتى يكون الشباب في قلب العملية السياسية ونعتبر ذلك مكسبا. غياب التوافق حول الملف الأمني والعنف والارهاب وتمسك حركة «النهضة» بعدم حل رابطات حماية الثورة. ماتعليقك على هذه المسألة؟ هي فعلا «العقدة» التي تتطلب نقاشا، فلن نستطيع تأمين انتخابات شفافة ونزيهة اذا لم نؤمّن علوية القانون وحياد الادارة وحياد المساجد وكل المسائل التي بامكانها ان تؤمن المناخ العام الذي يريد التونسي العيش فيه، وحقيقة النقاش كان معمقا لكننا لم نتوصل الى توافقات لأننا في مستوى العنف السياسي اكدنا على ضرورة حل رابطات حماية الثورة ولم نتوافق بعد حول هذه النقطة. من جهتنا اكدنا في الحزب الجمهوري ان المسألة ليست اعلانا للنوايا وللبيانات بل تكمن في البحث عن استراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. واليوم، تعد رابطات حماية الثورة ميليشيات معروفة ورمزا للعنف في تونس وهي اطراف ثبتت ادانتها واصبحت رمزا للعدوان ولانتهاك الحقوق والحريات ولانتهاك القانون. هؤلاء قاموا بالاستيلاء على مقرات التجمع المحلّ بلا رقيب اوحسيب ويهددون ويتوعدون بمنع حصول الانتخابات، كما انهم تسببوا في قتل مواطن في تطاوين لا لشيء سوى لانهم يختلفون معه في الرأي. نحن نقول في مستوى هذا الموضوع انه لا توجد انصاف حلول، اما ان نتفق صراحة على ضرورة تجميد رابطات حماية الثورة وعلى تتبعها قضائيا وكل من ثبت تورطه ينال جزاءه، واذا لم يحصل التوافق حول هذا الملف فسنعلم العموم بذلك. لكن راشد الغنوشي اشار الى ان الاحزاب الحاضرة في الحوار الوطني ليست جهازا قضائيا لتطالب بحل الرابطات؟ طبعا نحن لسنا بجهاز قضائي ولا أمني وقد اتفقنا على ان المسألة سياسية وهي ليست مسألة صياغة بيانات واعلانات وليست آلية قضائية نحن مع استقلال القضاء لكن نحن في حاجة الى موقف سياسي موحد وان نجمع معا على ان هذه الميليشيات بصدد تهديد الانتقال الديمقراطي وحرية التعبير والتنظم، اذا نحن نطالب بموقف سياسي موحد لا غير. حسب رأيك، هل يؤكد ذلك ما أقرّه البعض في وقت سابق بأن هذه الرابطات هي في حماية «النهضة» وانها بمثابة ال «جوكير» الذي تستنجد به هذه الحركة عند الحاجة؟ هذه اعتبارات لا اريد الخوض اوالسقوط في التكهنات، لقد راينا في مرحلة معينة هذه الرابطات محتضنة من قبل حركة «النهضة» تدافع عنها في المنابر الاعلامية وانا اتذكر «تجمع 10 فيفري» الذي دعت له حركة «النهضة» في العاصمة يومين بعد تشييع بلعيد وكان رموز «النهضة» يومها جنبا الى جنب مع رابطات حماية الثورة رافعين نفس الشعارات ونفس الاعلام اذا اقول ان الاحتضان السياسي والعلاقة السياسية واضحان وكل ما نريده اليوم هوان نتوافق مع حركة «النهضة» ومع «الترويكا» ككل حول موقف سياسي واضح من هذه الميليشيات العدوانية. هل من المكن ان نجزم اليوم ان الانتخابات لن تتعدى سنة 2013 خاصة ان العديد من الخبراء قد استبعدوا هذه المسألة؟ لوالتقينا خلال الاسبوع الماضي لقلت بكل حماس «نعم» ولأخبرتك ان حزبنا على وعي بما خلفه التباطؤ في تحديد موعد الانتخابات وكنت سأتحدث كذلك عن توق التونسيين الى التغيير الذي يمر عبر صندوق الاقتراع وعبر الانتخابات، كنت سأقول كل هذا بحماسة ولكن بعد قرار المحكمة الادارية بايقاف عمليات الفرز داخل الهيئة، اكون «كاذبة» ان اخبرتكم ان الامور ممكنة. ما الجامع بين حوار دار ضيافة وحوار اتحاد الشغل؟ هي حلقات حوارية متكاملة ومترابطة ونعتبر ان ما حققناه من مكتسبات سنسير بها الى حوار اتحاد الشغل وسنبني عليها، واريد ان اشير الى ان مجموع هذه التوافقات لا يعوض عمل المجلس وانما ييسّره وسنقوم برفع هذه التوافقات الى المجلس لعرضها على لجنة الصياغة التي ستعرضها بدورها على مختلف اللجان. هذا وقد التقى وفد عن الحوار الوطني لدار ضيافة مع حسين العباسي، عقب لقاء جمع احمد نجيب الشابي بأمين عام الاتحاد ووقع التأكيد على تثمين ما وقع في الحوار الوطني وعلى ان نبني على ما تحقق علاوة على ذلك من المهم ان نشير الى ان العباسي عندما اطلق مبادرة الاتحاد لم يرد بها العمل لفائدة هذا الشق اوذاك، بل اطلقها لفائدة الوطن وبالتالي من الضروري ان نبني على ما تحقق في المرحلة الاولى وذلك من اجل تونس. نحن في حاجة الى مزيد النقاش حول موضوع علوية القانون وحياد الادارة ومؤسسات الدولة ثم هناك ملف خصوصي شائك يتمثل في موضوع الملف الاجتماعي، لقد تحدث البعض عن مسألة التهدئة الاجتماعية وانا اقول إننا لن نتحدث عن مسألة التهدئة اذا لم يتحول ملف الاوضاع الاجتماعية الى اولوية من اولويات الجميع، من المجلس التأسيسي الى اتحاد الاعراف واتحاد الشغالين والاحزاب والحكومة وبت اشعر احيانا ان هذا الملف هو«الصغير الفقير المنسي». وماذا عن ملف القضاء؟ لقد طرحنا هذا الملف ولم نختلف حوله وقد عاينا ان المواقف متعددة فقمنا باحالته للمجلس هناك نقاط تتطلب التدقيق والتعميق وشخصيا اتطلع الى ان نتوصل الى توافق بين الكتل الديمقراطية. ماهوتعليق ميّة الجريبي على قانون تحصين الثورة خاصة ان هناك من يرى ان بعض الاحزاب تعمل على المتاجرة به؟ الجميع يتحدثون عن حماية الثورة وعن القطيعة مع الماضي وتراهم في ممارساتهم لم يقطعوا مع الماضي، فالقطع مع الماضي هوالسير نحوتأسيس الديمقراطية وألا اضع يدي في يد تجمعي فاسد وألا أتعامل بطريقة مغلوطة في المجلس واذكر في الاطار طريقة ازاحة السيد مصطفى كمال النابلي، تلك الكفاءة التي نعتز بها عالميا وقعت ازاحته بطريقة لم تقطع مع اساليب الماضي ووقع تنصيب المحافظ الجديد بطريقة لم تقطع مع الماضي خصوصا ان العياري قد عرف بمناشدته للرئيس السابق. اذا من يرفع شعار تحصين الثورة، هونفسه لم يحصن البلاد من ممارساته وانا ادعوالى تحصين الوطن من ممارسات العهد البائد صراحة. ان تونس في حاجة الى تأسيس الديمقراطية التي لا تقوم على العقاب الجماعي، الديمقراطية تقوم على المحاسبة الواضحة وعلى المصالحة لا على الاقصاء كما تقوم على التجميع لكن ليس بالتجميع الفارغ تقوم على علوية القانون ونحن نطالب بالعدالة الانتقالية قبل كل شيء لان تونس في حاجة الى هذا القانون في حاجة الى تأسيس حقيقي للديمقراطية التي تجمع ولا تفرق وهناك من يرفض شعار القطع وهوبصدد ممارسته. أثار المنشور 108 (المتعلق بمنع ارتداء الحجاب في المؤسسات العمومية) جدلا واسعا داخل لجنة التشريع العام على مستوى ارتداء الحجاب بالمؤسسة العسكرية من عدمه، وكتلة «النهضة» طالبت بايقاف العمل بهذا المنشور داخل المؤسسة العسكرية، ماهوتعليقك على هذه المسألة؟ المسألة تتطلب دراسة معمقة، وانا مع الحرية في اللباس وقد ناضلت لسنوات عديدة من اجل حرية اللباس، طبعا انا ضد النقاب لانه لا يمكننا من معرفة محدثنا، لكن كل مؤسسة مهنية اومؤسسة الدولة لها نواميسها في العالم اجمع، سواء من حيث الهندام اوالعادات اوالتصرفات ويتوجب على الجميع احترامها. لكن حاليا اقول ان الحجاب الذي يلبس دون الطريقة التي تثير اي مشكل وتضمن حياد المؤسسة العسكرية واي مؤسسة اخرى، لا ارى مانعا في ذلك لكنني ضد ان يكون الامن في خدمة هذا الطرف اوذاك، مثلنا في ذلك ان الامن كان في خدمة الحزب الحاكم في مرحلة معينة ولمسنا ذلك من خلال علاقته برابطات حماية الثورة وخلال المسيرات (9أفريل) وكل ما نطالب به الآن هوان نحافظ على بقاء المؤسسة العسكرية بعيدة عن التجاذبات السياسية كما كانت دائما. كيف تقرئين خطابات «أنصار الشريعة» المتتالية مؤخرا ودعواتهم التحريضية على الأمن خاصة وان أبوعياض قد اشار في بيان الى ان «قعقعة السيوف في تونس قد اقتربت»؟ هؤلاء ارهابيون، يريدون اسقاط البلاد في اتون ودوامة العنف والقتل، خطاباتهم تدعوالى الكراهية والضغينة والتطاحن وعلينا ان نكون جبهة وطنية واسعة وموحدة ضد الارهاب وضد العنف، وعندما اتحدث عن هذه الوحدة الوطنية فإنني لا اتحدث لا عن التفاف حول الحكومة ولا حول الاحزاب اتحدث حول مبادئ الجمهورية ومؤسسات الدولة وقيم الحرية والعدل والكرامة وانا متأكدة من ان التونسيين سينتصرون في حربهم على الارهاب. هل نحن في حاجة الى قرار سياسي صارم ضد كل الدعوات التحريضية والعنف والارهاب؟ نحن في حاجة الى آليات، في حاجة الى ان يتحد الفاعلون السياسيون والأمنيون والعسكريون على كلمة واضحة وعلى استراتيجية لمقاومة الارهاب اذا الامر لا يتطلب مجرد قرار سياسي بل الى الاستراتيجية واضحة وموحدة. في اجتماع الأمناء الخمسة لائتلاف «الاتحاد من اجل تونس»، كثر الحديث عن وجود خلاف بين قيادات «الجمهوري» و«النداء» حول ضم هذا الاخير واستقطابه لبقايا «التجمع». ما مدى صحة ذلك؟ هذه المسألة لم تطرح في الاجتماع، ونحن حزب تعددي وشفاف وديمقراطي، قرارات لجاننا كانت عن طريق التصويت وخيار تكوين جبهة صحبة «نداء تونس» وتكوين «الاتحاد»، تناقشنا في شأنه بعمق وتم التصويت على رأيين مختلفين ونال خيار ضرورة التوحد في تحالف خمسة احزاب تحت راية «الاتحاد من اجل تونس»، اغلبية التصويت بكل ديمقراطية، اما اليوم نجد بعض المعارضين لهذا الائتلاف من ابناء حزبنا يعملون اليوم في الصفوف الأمامية من اجل دفع هذا العمل المشترك ومن اجل الدعاية للاتحاد من اجل تونس، وهؤلاء جسدوا فعلا منطق الديمقراطية. هل هناك اتفاق حول مرشح «الاتحاد من اجل تونس» للانتخابات الرئاسية المقبلة؟ هذه المسألة لم تطرح بعد داخل «الاتحاد من اجل تونس» ومثلما تقتضي السياسة ان يكون لكل حزب مرشحه والحزب الذي يحترم نفسه طبيعي ان يكون له مرشح. ونحن في «الجمهوري» قمنا بطرح آليات ديمقراطية ليس فقط لاختيار مرشحنا للرئاسية بل ايضا لاختيار مرشحينا للتشريعية ككل. زد على ذلك فنحن بصدد مناقشة هذه الآلية منذ اشهر وكيفية اختيار مرشحين من القاعدة الى اللجنة المركزية وصولا الى المكتب السياسي. وفي موضوع الرئاسة، كل قيادي وكل مناضل بامكانه ان يكون مرشح حزبه والمسألة تقف عند الآلية الديمقراطية. أيضا داخل «الاتحاد من اجل تونس»، نحن نطرح ان تكون هناك آليات ديمقراطية وشفافة نختار بمقتضاها مرشح «الاتحاد من اجل تونس»، بمعنى اصح كل حزب يضع مرشحه حسب مقاييس معيّنة ومن الممكن ان تتمثل المقاييس في مسألة الحنكة السياسية والثقافة السياسية والقدرة التجميعية وقيمة التجربة والشخصية الاكثر حظوظا.. المفيد ان نتفق على المقاييس والاهم من ذلك ان نتفق على الآليات التي وجب ان تكون ديمقراطية. من تراه ميّة أجدر بالرئاسة، احمد نجيب الشابي ام الباجي قائد السبسي؟ كثيرون ينادون بترشيح الشابي وانا كذلك انادي بترشيحه لكننا لم نطرح بعد هذه المسألة داخل الحزب، هذا لا ينفي اننا ناقشنا المسألة لكن اقول ان المرشح الرسمي للحزب لم يعلن عنه بعد ومرشحي هواحمد نجيب الشابي. اما عن الشابي والسبسي، فانا اقول ان هذا حسم سابق لأوانه لأننا لا نعلم موعد الانتخابات والمحكمة الادارية قامت بتأخير التاريخ الذي اعلناه سابقا، ونحن لم نطرح حقيقة هذه المسألة للنقاش داخل الاتحاد من اجل تونس. نترك لك كلمة الختام؟ اقول «التفاؤل»، تونس اليوم تمر بأصعب مراحل تاريخها ومثلما توحدت في فترة التحرر الوطني و«الجمهوري» يؤكد اليوم انه على جميع التونسيين التوحد والسير معا من اجل تحقيق الاساسيات وان يبتعدوا عما يفرقهم من هامشيات وانا اقول ان الروح الديمقراطية، الروح الوطنية والثورية التي دفعتنا الى طرد اكبر طغاة العالم من تونس، هي نفسها التي تجعلنا اليوم متفائلين وانا متأكدة ان المستقبل لنا واننا سننتصر على الارهاب وعلى التخلف وعلى الفقر، ولن ننسى ان الفقر هومن الحروب التي وجب محاربتها، وانا واثقة اننا سننتصر ان شاء الله.
