اجتمع أمس اعضاء المكتب التنفيذي لأعوان الديوانة للبحث في نتائج المفاوضات التي جمعتهم أول أمس بإلياس فخفاخ وزير المالية. وقال «محمد الغضبان» رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة ل«التونسية» انه تم التطرق خلال لقائهم بوزير المالية الى مطالب اعوان الديوانة والحق في العمل النقابي، هذا الى جانب جملة من المقترحات والمسائل الإجتماعية، مضيفا ان وزير المالية أبدى تفهمه لأغلب المطالب التي تقدم بها ممثلوا أعضاء المكتب التنفيذي للديوانة. وأكدّ «الغضبان» ان من حق أعوان الديوانة التمتع بمنحة الخطر على غرار بقية الأسلاك، مضيفا ان قيمة هذه المنحة هزيلة جدا وأنه آن الأوان للترفيع فيها الى حدود مائة دينار تماما مثل بقية الأسلاك. وأشار الى أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق الى مسألة حماية أعوان الديوانة ، وقال ان عديد الأعوان خصوصا في المناطق الحدودية يتعرّضون الى إعتداءات، مؤكدّا ان هناك دفعة أولى من السيارات قد وصلت مؤخرا، ولكنهم علموا انه تم إرسال طلبية في بقية التجهيزات كالمنظار الذي يستعمل في المناطق المتقدمة والواقيات المضادة للرّصاص، وقال انه من المنتظر ان تصل هذه التجهيزات في قادم الأيام. وقال «الغضبان» ان من بين المقترحات التي قدّمها أعضاء المكتب التنفيذي تعديل أجور أعوان الديوانة ،مضيفا ان هذه المسألة لا تزال مطروحة للنقاش وسينظر فيها في الإبان. وتجدر الإشارة الى أن مطالب أعوان الديوانة تتلخص في 21 نقطة منها العقوبات والممارسات التي سلّطت على بعض أعوان الديوانة والتي وصفها الغضبان ب «التعسفية». كذلك رفع المظلمة التي تعرّض لها أعوان الديوانة العاملون بميناء رادس في (قضية فواصل النحاس) مضيفا انّ هذه القضية تعتبر خطأ فادحا حيث تحملّ أعوان الديوانة تبعات خطإ إداري لا ذنب لهم فيه ب 350 ألف دينار وقال انه رغم إعتذار الإدارة لاحقا فإن المظلمة لم ترفع. وأكد «الغضبان» ان حمل الشارة الحمراء والذي انطلق يوم 15 ماي سيتواصل الى غاية يوم 22 الجاري وذلك إلى حين تحقيق المطالب الواردة بالبيان النقابي.