في ندوة هي الاولى من سلسلة ندوات قال ان «التكتل» سيدأب على عقدها بصفة دورية، أكد أمس «المولدي الرياحي» القيادي بحزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» ورئيس كتلته بالمجلس الوطني التأسيسي ان حزبه لا يعاني من أزمة داخلية كما يروّج لذلك البعض، مشككا في هوية أعضاء التيار الاصلاحي للحزب «عدا البعض القليل منهم» وفي مشروعية قرارهم القاضي بسحب الثقة من رئيسه «مصطفى بن جعفر» بتعلة أن الحزب زاغ عن خطه السياسي وعن توجهاته وعن مبادئه، ليرد على من وصفهم بالمتهجمين على الحزب وعلى رئيسه بالقول: «فليكن في علم الجميع ان التكتل لم يبعد ولو قيد انملة عن اختياراته التي تأسس عليها منذ سنة 1994 أي منذ 19 سنة وان كان المتهجمون شرعيون فليمدونا بقائمة اسمية لمن يدعون انهم منشقين عن التكتل واعدا الرأي العام بكشف مفصّل للأسماء الواردة بهذه القائمة». وأشار «الرياحي» في بداية مداخلته الى ان كل الانظار تتجه نحو مدينة القيروان على خلفية اصرار «أنصار الشريعة» بإقامة ملتقاهم الثالث بعاصمة الاغالبة امام رفض وزارة الداخلية لفكرة اقامة هذا الملتقى غير المرخص له وما نجم عن ذلك من تصريحات وردود فعل متباينة، مضيفا: «كلنا رغبة وامل في ان تثوب كل الاطراف المتشددة الى رشدها وان تتعقل لان الثورة التونسية لم تقم من اجل احلال دولة دينية وانما قامت من اجل الحرية والقضاء على الاستبداد واحلال العدالة الاجتماعية والمساواة بين الفئات والجهات». «انتهى زمن الغزو» ووصف «الرياحي» كل من يريد ايهام الشعب التونسي بأن الثورة قد قامت من اجل قيم أخرى غير قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة الوطنية وغيرها من القيم المؤسسة لمجتمع وسطي معتدل ب«الواهم»، مضيفا: «مجتمعنا تأسس على القيم التي كنت اعددها و سيبقى كذلك في معتقده شاء هؤلاء ام لم يشاؤوا». كما اكد «الرياحي» على ضرورة كسر حلقات الارهاب المترابطة «على عكس حلقات الحوار المترابطة التي يجب المحافظة عليها» -على حد تعبيره-، واصفا الارهاب بالسرطان الذي بات يهدد جسم المجتمع والقيم الوسطية التي انبنى عليها. وفي حديثه عن بيان وزارة الداخلية بخصوص ملتقى «أنصار الشريعة» بالقيروان، قال «الرياحي» ان هذا البيان يمثل خير تعبير عن الموقف الذي تبنته كل الاطراف المشاركة في الحوار الوطني بضرورة التصدي لكل المارقين على القانون، متابعا بالقول: «يجب ان يدرك هؤلاء الذين يتحدون الدولة ان زمن الغزو انتهى واننا لن نسمح لاحد بغزو بلادنا... لا بد ان تعلو ارادة الشعب على كل الارادات التي تريد ان تعود بنا الى الوراء وانا على اشد اليقين بأن ارادة الخير ستنتصر حتما على ارادة الشر». «رابطات الثورة» أما عن دعوة عدد من احزاب المعارضة إلى ضرورة حل رابطات حماية الثورة، فقد قال «الرياحي» انه ليس من حق أي كان ان ينصّب نفسه وصيّا على الثورة، مردفا: «ولمن يدعي انه مسؤول عن حماية الثورة نقول ان المسؤولية جماعية وليست حكرا على فئة او مجموعة بعينها... لا احد فوق القانون ومن لا يطالب بترخيص ويعمد الى مضايقة الاشخاص والمسؤولين عن الاحزاب وعن منظمات المجتمع المدني فمكانه ليس بيننا». وفي ذات الموضوع، وصف «الرياحي» من ينشط من دون تأشيرة بالمتمرد على الدولة وعلى القانون، مطالبا بضرورة منعه من النشاط في الابان. كما بيّن «الرياحي» ان العنف السياسي الذي وصل الى اوج عطائه باغتيال المناضل الشهيد «شكري بلعيد» يتطلب توحيد المساعي والجهود من اجل «وأده في المهد»، مضيفا: «يجب ان يعرف الجميع انه لن يهدأ لنا بال ولن نألوا جهدا حتى نعرف من ارتكب جريمة اغتيال «شكري بلعيد» النكراء والايادي الخفية التي تقف وراءها». وحول اتهام بعض الاطراف لحزب حركة «النهضة» بالوقوف وراء جريمة اغتيال «شكري بلعيد»، قال «الرياحي»: «على من يريد ان يتهم حزب «النهضة» أو غيرها بإغتيال شكري بلعيد أن تكون له حجج وأدلة ووثائق فيجب ان نبتعد عن منطق كيل التهم الجزاف». أما عن إمكانية انحياز «صقور النهضة» الى الاطراف المتشددة وباداراتهم للبلاد على هذه الشاكلة، فقد قال «الرياحي» ان «صقور النهضة يتوهمون انهم يحكمون ولكنهم في الحقيقة لا يحكمون في شيء وانا متأكد من ذلك».
