نظرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان يوم الثلاثاء الماضي في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها شاب تعرض الى سلسلة من الطعنات من قبل المتهم الذي قضت المحكمة في حقه بالمؤبد. وللتذكير بتفاصيل هذه القضية التي جدت في شهر جويلية 2012 فإنه في يوم الواقعة اعترض الجاني ابن شقيق الضحية وعمد إلى افتكاك دراجته النارية منه وغادر المنطقة على متنها لحضور حفل زفاف. في الأثناء توجهت والدة صاحب الدراجة إلى أقارب الجاني طالبة منهم التدخل حتى يعيد هذا الأخير الدراجة وعندما عاد من الحفل بلغ إلى علمه طلب والدة صاحب الدراجة فلم يستسغ ذلك وتوجه إلى منزل شقيق الهالك جميع الأشقاء يقطنون بنفس المكان وأحدث حالة من الهرج وشرع في التلفظ بألفاظ منافية للأخلاق دون مراعاة لحرمة الجوار وبدأ يتوعد الجميع بالويل. حينها خرج الهالك من منزله للومه على صنيعه غير انه تعنت في موقفه وأكد له أن تصرف زوجة شقيقه لم يرق له وواصل التلفظ بألفاظ منافية للاخلاق ثم في غفلة من الضحية اخرج سكينا كانت بحوزته ووجه له طعنات في وجهه حتى خارت قواه وسقط يتخبط في دمائه فاستغل الجاني الفرصة وقام بطعنه مرارا في أماكن متفرقة من جسده ثم تحصن بالفرار تاركا الهالك في حالة صحية حرجة. وقد تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابات التي تعرض لها والتي تسببت في نزيف داخلي خاصة تلك التي استقرت على مستوى القلب. وحال إعلام السلط الأمنية بوفاة الهالك تحولت دورية أمنية على عين المكان وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما عهد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة وأمكن لأعوان الأمن القبض على المظنون فيه بعدما تحصن بالفرار بإحدى المناطق الجبلية على الحدود التونسية الجزائرية وباستنطاقه اعترف بجريمته مؤكدا انه لم يخطط لقتل الضحية وأن حالة السكر التي كان عليها حالت دون تعقله في لحظة وقوع الجريمة وأنه بمجرد أن ثاب إلى رشده تأثر كثيرا وندم على صنيعه, وأضاف أن سبب الجريمة هو تصرف زوجة شقيق الضحية التي هدّدت بتقديم شكاية ضده والزج به مجددا بالسجن إن هو رفض إرجاع دراجة ابنها الأمر الذي حز في نفسه وجعله يتوجه إلى منزلها ويهدّد الجميع بالانتقام. وقد أعرب المتهم عن ندمه لما بدر منه في حق الهالك الذي دفع ثمن خلاف لم يكن طرفا فيه. وبعد سماع أقوال المظنون فيه أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من اجل القتل العمد. وبإحالته على انظار قاضي التحقيق اصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن. وقد تمسك المتهم بأقواله في جميع مراحل القضية ثم احيل على انظار القضاء بعد ان وجهت له دائرة الاتهام تهمة القتل العمد. وبالتحرير عليه من طرف القاضي تمسك بأقواله السابقة والتمس التخفيف عنه قدر الإمكان. أما الدفاع فقد طلب من هيئة المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار الأفعال المنسوبة للمتهم من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل. المحكمة بعد المفاوضة قضت بإدانته وسجنه حسب ماورد أعلاه.