عبّر مدير مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان بتونس ديميتير شاليف "Dimiter Chalev" عن رغبة المفوضيّة في مواصلة الجهود من أجل إنجاح التعاون مع تونس ومصاحبتها خلال فترة الانتقال الديمقراطي مؤكّدا مثاليّة التعاون بين المفوضيّة ووزارة العدل بالخصوص في عديد المجالات. وأبدى خلال لقاء جمعه صباح اليوم الاثنين، بوزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو بمقرّ الوزارة، تفاؤله بشأن مستقبل البلاد خاصّة بعد التوافق المبدئي حول بعض التواريخ خاصّة منها تاريخ المصادقة على الدستور وتاريخ إجراء الانتخابات مستعرضا أهمّ مجالات التعاون بين المفوضيّة السامية والوزارة على غرار الخطوات المتّخذة بخصوص إصلاح المنظومتين القضائيّة والسجنيّة. وقد أكّد وزير العدل الأستاذ نذير بن عمّو من جهته أنّ الوزارة تسعى قدر الإمكان إلى إيجاد الحلول اللازمة للارتقاء بعمل المرفق القضائي ولإصلاح واقع السجون التونسيّة معتبرا أنّ تكريس استقلاليّة القضاء لا يمكن أن ينجح في ظلّ ما تشهده بعض القضايا من تسييس وضغط الإعلامي.