علمت «التونسية» أن اجتماعا مهما ستحتضنه اليوم دار المحامي بتونس العاصمة سيقع خلاله الإمضاء على وثيقة إحداث «الاتحاد التونسي للمهن الحرة» وهو الهيكل الذي يعتزم ممثلو تسعة مهن منظمة بقانون خاص إحداثه والتي من ضمنها عمادة المحامين وهيئة الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وعمادة الأطباء وعمادة المهندسين وهيئة الصيادلة وغيرها من المهن الحرة. ويهدف هذا الاتحاد وفق ما ورد في ملخص مشروع النظام الأساسي الخاص بهذا الاتحاد إلى «تأطير المجهود الوطني للمهن الحرّة في خدمة المصلحة الوطنية والرفاه الإجتماعي والبناء الديمقراطي للبلاد والدفاع عن المصالح المشتركة لأعضاء الإتحاد وإقتراح الحلول الممكنة للإشكاليات الّتي تعترض أعضاءها والتعاون على حله. والنهوض والإحاطة بممارسة أصحاب المهن الحرّة المنضوية تحت هذا الهيكل بغاية توسيع إشعاعها وتطويرها وحماية أنشطتها والتنسيق بين أعضاء الإتحاد لتأطير وترشيد العلاقات في ما بينها وفي ما بينها وبين السلط العمومية وغيرها في كل ما يتعلّق بنشاط أعضاء الإتحاد ومحيطهم العام وإعداد الدّراسات وتأطير الخبرات والأنشطة العلمية وإنشاء مؤسّسات أو هياكل خاصة بها وبالتحكيم والحوكمة ذات الصّلة بنشاط أعضاء الإتحاد ومشاغله الخاصّة والعامّة، وتبادل المعلومات والخبرات على المستوى الوطني والدولي وبعث المنشآت أو التعاونيات الّتي توفّر الخدمات الإجتماعية والصحية المشتركة والمساهمة في بعث وتطوير الأنشطة ذات البعد التضامني والتعريف بها إلى جانب تمثيل أصحاب المهن الحرّة لدى المنظمات الدولية والجمعيات الدولية غير الحكومي». كما ينص المشروع على أن الإتحاد سيتكون «من الهياكل الأكثر تمثيلية للمهن الحرّة المستقلّة والممثّلة بصفة قانونية والمنظمة بقانون ساري المفعول وتكون غير منضوية تحت أي هيكل أو منظمة تونسية أخرى وسيكون به صنفان من الأعضاء: العضو الفاعل وهو الذي عرفه المشروع بالطريقة التالية: «يتمتّع بصفة عضو فاعل، كل هيكل تتوفّر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا القانون الاساسي يطلب الإنتماء للإتحاد». والعضو المنتمي: وهو الذي وقع تعريفه في نفس الإطار: «يعد عضوا منتميا كل هيكل لا تتوفّر فيه جميع الشروط المنصوص عليها يحصل على تأييد عدد معين من الأعضاء الفاعلين وتقبل عضويته من الهيئة التنفيذية» هذا وللعضو المنتمي حق حضور الجلسات العامّة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات الجلسة العامّة وفق نص المشروع المنتظر ان يقع عرضه للنقاش لاحقا. والجدير بالملاحظة ان الحديث عن هذا الهيكل بدأ في تونس منذ سنة 2005 غير انه رغم المساعي المتكررة لم يكتب له أن يرى النور. كما علمت «التونسية» أن النية متجهة نحو تكليف الأستاذ شوقي الطبيب العميد الحالي للمحامين برئاسة هذا الهيكل إلى غاية تنظيم انتخابات متى اكتملت هيكلة الإتحاد الجديد الذي سيكون له من دون شك وزن وثقل كبيرين على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك نظرا لكونه سينطلق بعشرات الآلاف من المنخرطين وقد يغير العديد من المعادلات بالنسبة لعدد من المؤسسات والهياكل الوطنية.
