ذكر رئيس ديوان وزير الحوكمة و مقاومة الفساد هشام الحامي ، أن منظومة الاستعلامات أو الإستخبارات في تونس تستدعي مراجعة قانونية و تشريعية في إتجاه ضمانها معادلة و إن بدت صعبة فإنها ترتكز على توفر الجانب الحقوقي من جهة و الجانب الأمني و القانوني من جهة أخرى . وبين الحامي لراديو "كلمة" اليوم أن إحداث وكالة وطنية للإستخبارات قد يكون حلا من بين الحلول المطروحة في مسألة تعديل دور و طبيعة منظومة الاستعلام ببلادنا . وأشار رئيس ديوان وزير الحوكمة و مقاومة الفساد رئيس ديوان وزير الحوكمة إلى ريادة التجربة الألمانية في مجال الإستخبارات الضامنة من جهة لحقوق الإنسان ولهيبة القانون وأمن البلاد من جهة أخرى. وعن قانون الإرهاب قال الحامي ، إن هذا القانون يجب الإبقاء عليه فقط في جانبه المتعلق بمكافحة الجريمة الإقتصادية و غسيل الأموال و في ما عدا ذلك فإن هذا القانون يجب مراجعته حتى يصبح ضامنا للحقوق الإنسانية وكذلك هيبة الدولة وأمنها .