بعد تراجع وزارة التربية عن مذكرة 8 مارس2011 المتعلقة بحركة المديرين والنظار حسب القوانين الجاري بها العمل وإقدام الطيب البكوش وزير التربية السابق للتعليم الثانوي باستصدار مذكرة اقصائية في 6 جويلية 2011, التجأ المديرون المتضررون في عدة ولايات من الجمهورية منها صفاقس والمنستير للقضاء الإداري (قضية تجاوز سلطة) لينصفهم من هذه المظلمة وأكدوا أنهم لن يصمتوا على ما كيل لهم من التهم جزافا وانهم لم يسرقوا المال العام ولم ينالوا منافع ولم يعتدوا على أخلاقيات الميثاق التربوي وانهم يجمعون حججا كافية لإدانة كل من شكك في نزاهتهم –حسب مستندات عريضة الدعوى-ولكن الآن وبعد مرور قرابة السنتين على تاريخ تقديم القضيّة وعلى اكثر من سنة على نشرها بدت المخاوف من ان تكون القضية قد اتخذت منحى سياسي او ان تكون المحكمة الإدارية قد وقعت تحت اي ضغط من الضغوطات وهو ما دفع بالمديرين الى الاتصال بالمحكمة الإدارية الاسبوع الفارط وعبروا عن استيائهم من عدم تحديد موعد للجلسة الى حد الآن رغم بعدها الانساني الاستعجالي وقد اكد بعض القضاة في المحكمة الإدارية انهم سيقومون بما هو في الاستطاعة حتى تكون الجلسة يوم 15 جوان القادم... مستندات جوفاء حسب ذكر ممثل المديرين المعزولين فإن المذكرةعدد 10178 الصادرة بتاريخ 06 جويلية 2011 والمتعلقة بالحركة الوطنية السنوية للمديرين والنظار تعتبر مظلمة في حقهم بعد المجهودات التي قدموها لإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية وهي مشبوهة لأنها اخذت الجميع بذنب لم يرتكبوه فضلا عن انها عقوبة جماعية منافية لمبدأ حقوق الإنسان مع ان وزارة التربية كانت قد أصدرت في 08 مارس 2011 مذكرة للترشح لخطة مدير أو ناظر وقامت بكل الاجراءات القانونية لكن بعد ذلك أشيع أن كل المراكز ستعلن شاغرة وأن جميع المراكز ستفتح للتناظر وذلك ما جعل السيد الطيب البكوش يجتمع بالمديرين يوم 11فيفري 2011 لطمأنتهم وأثنى على مجهوداتهم وأكد أن ما سمعناه لا يعدو أن يكون إلا إشاعة مغرضة. وبالفعل واصلوا العمل بناء على كلامه وعلى ما تعودوا عليه من عمل ونشاط لإنجاح السنة الدراسية في ظروف صعبة جدا وانتظروا المكافأة لكن تم مكافاتهم بعزلهم عزلا جماعيا كما سبق أن عزل بعض المديرين ظلما ودون وجه حق حيث بدأت ضدّهم حسب كلامهم الاجراءات التعسفية منذ أفريل عندما اعفي قرابة 150 مدير بدون وجه حق دون إنصافهم من الظلم والتعديات التي مارستها ضدهم أقلية تدعي الثورية حرضوا عليهم التلاميذ والرأي العام لافتكاك مناصبهم وتشويه سمعتهم وهم الذين ضحوا بوقتهم وعائلاتهم وتحملوا المخاطر لحماية مؤسساتهم التربوية. وحسب ذكرهم فإن السيد الطيب البكوش قام مع نقابة التعليم الثانوي بعزلهم من خططهم داعيا الى القطع مع تعيينات الماضي القائمة على المحسوبية والواقع أن تعيين المديرين أو النظار كان يخضع لنصوص قانونية ويحدد بأمر وشروط مضبوطة كما أن المحسوبية والولاءات لم تكن تشفع لأي مدير أو ناظر مباشر لهذه الخطة التي تتطلب كفاءات وخبرات عديدة علاوة على أن المؤسسات التربوية تخضع لمراقبة داخلية شديدة ملاحظين أن أصحاب هذه الخطط الحساسة مراقبون من الأساتذة والأولياء والتلاميذ الى جانب أطراف خارجية كالمندوبيات الجهوية والمتفقدين الاداريين والماليين وغيرهم. أما عن الشروط الجديدة التي جعلتهم يمتنعون عن المشاركة فتتمثل في: تركيبة اللجنة التي تقر حضور طرف نقابي وطرف من اللجان الإدارية المتناصفة وهي تفتقر الى الكفاءة الإدارية كما أن كل عدد يسند أقل من 10 يحرم صاحبه من الحصول على الخطة, تنفيل الزملاء الذين عملوا في الخطة 4 أشهر ب 5 نقاط واعتماد الأقدمية في التدريس والعدد البيداغوجي ولا تعتمد أقدمية العمل في الخطة مع العلم أن العدد البيداغوجي مجمد بالنسبة للمدعين في هذه القضية المعزولين الذين عملوا سنوات في الإدارة. كما أن هذه السنوات لا يتم احتسابها أصلا, لذلك يعتبرون أن هذه الحركة لم تكن سوى صفقة مشبوهة بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي تلغي أقدمية المدير والناظر عند مباشرته لخطة وظيفية ولا تصعد على قدم المساواة مع غيرهم من المترشحين من الأساتذة متسائلين: هل من المعقول أصلا عرض مدير قضى أكثر من 15 سنة على لجنة محادثة؟ مشيرين إلى أن هناك أكثر من سؤال وعلامات استفهام عديدة وإحساس بالظلم ومؤكدين ان ضررا ماديا ومعنويا لحقهم وانعكس على أوضاعهم الصحية وعلى أسرهم بعد ما كالته لهم نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية من اتهامات على اساس أنهم من أزلام النظام السابق في حين انهم فقط أعوان تنفيذ يطبقون بكل أمانة ما يرد عليهم من مناشير وغيرها من سلطة الإشراف, وأن ذلك لا يعني انهم ضد المحاسبة بل هم مع محاسبة كل من اخل بواجبه او تجاوز سلطاته وان العقاب الجماعي يبقى غير قانوني ومنافيا للعدالة وللمواثيق الدولية... وهم يأملون أن يتم إنصافهم قريبا من قبل القضاء ومن قبل الرأي العام.