تقدم حوالي خمسين مديرا وناظرا بعريضة دعوى يوم الجمعة الماضي للرئيس الأول للمحكمة الإدارية ضد وزير التربية و التعليم الطيب البكوش تتهمه بتجاوز السلطة، كما طالبت العريضة بتوقيف و تأجيل تنفيذ المذكرة الصادرة عن الوزير. وقال أصحاب الدعوى أن ما ورد في مذكرة الوزير هو عملية إعفاء جماعي لهم من مهامهم و هو ما يتعارض مع الفصل 11 من الأمر عدد1257 الصادر عام 2007 و الذي يحدد طرق الإسناد و الإعفاء في الخطط الوظيفية بالمؤسسات التربوية بمقتضى أمر من وزير التربية بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية. من جهته قال وزير التربية خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا أن هذا الإجراء المتخذ هو إجراء تصحيحي قصد إعادة الأمور إلى نصابها و إنصاف الأساتذة الذين حرموا من الإدارة لأسباب سياسية حسب قوله. يذكر أن المديرين و النظار يخوضون عصيانا إداريا يمتنعون بموجبه عن التعامل مع الإدارات الجهوية بعدم تسليمها وثائق إدارية تهم السنة الدراسية المنقضية والقادمة. إضافة إلى خوضهم لاعتصام مفتوح في مقرات الإدارات الجهوية للتعليم بمساندة نقابات المديرين التابعة للجامعة العامة للشغل.