خصص وزير التربية الطيب البكوش جانبا هاما من اللقاء الاعلامي الذي عقده أمس إلى الحديث عما أثير في الفترة الماضية حول حركة نقل مديري المؤسسات التربوية في الثانوي والإعدادي. وقال إن هذه العملية لم تكن تحدث مشاكل في السابق لأنه يقع تعيينهم من السلطة حسب إعتبارات سياسية وغيرها ومنذ فيفري الماضي فكرت الوزارة في صيغة جديدة بعد التشاور مع ممثلي المديرين عن مختلف الجهات تعتمد على مقاييس علنية يعرفها الجميع (الأقدمية التدريس بالثانوي لفترة معينة العدد البيداغوجي الشهائد..) وبالتالي وقع فتحها للجميع (76 ألف أستاذ ثانوي ممن تتوفر فيهم الشروط) ليقع الاختيار منهم على 2000 (1500 مدير و500 ناظر).. وأدى ذلك حسب الوزير إلى ظهور شائعات تقول إنه تمت إقالة جميع المديرين والنظار وهو أمر غير صحيح على حدّ قوله لأن الأمر لم يكن إقالة بقدر ما كان حركة تعويضية حلّ بها «الناجحون» محل من لم تتوفر فيهم الشروط. وقد شارك في مناظرة الحركة المديرين القدامى (بنسبة 50 ٪) من العدد الجملي للمترشحين نجح نصفهم وبالتالي كانت نسبة المديرين القدامى في المديرين الجدد 25 ٪ فيما توزعت ال 75 ٪ المتبقية على المترشحين الجدد. وتحدث الوزير عن بعض الحالات الشاذة لمديرين قدامى(من غير الناجحين) ممن رفضوا مغادرة الخطة (5 مديرين) وتم التنبيه عليهم بإمكانية إحالتهم على مجلس التأديب وما قد يترتب عن ذلك من عزل من سلك التعليم الثانوي. وأضاف أن الوزارة مستعدة لتلقي طعون في نتائج الحركة شريطة أن تكون قائمة على إثباتات وأدلة وليس مجرد شكوك. وأكد الوزير أن هذه الطريقة ليست المثلى وليست الأفضل ولكنها الأقل سوءا (مثل الديمقراطية هي أقل الأنظمة سوءا) وهي قابلة للتحسين.