أعلن أمس الوزير الأول الأسبق في نظام بن علي حامد القروي، عن فكرة إطلاق مبادرة لتجميع ولمّ شمل الدساترة. وعبر حامد القروي في برنامج «ستوديو شمس أف أم» عن استعداده لتجميع الدساترة من مختلف ولايات الجمهورية لتبادل الآراء مشيرا إلى أنه سيكون القيدوم في هذه المبادرة. ونفى القروي أن تكون هذه الفكرة هي عودة للحياة السياسية، مؤكدا أنه سيبقى على ذمة الدساترة لتكوين هيئة تُعنى بهم ولتسيير الأمور، ملاحظا أنه ليس لديه الإمكانيات لتكوين حزب. وانتقد القروي حركة «نداء تونس» مؤكدا أنه لا يمكن لأي دستوري حرّ يعتز بانتمائه أن ينخرط في حركة «نداء تونس» موضحا أن عديد الدساترة اتصلوا بحركة «نداء تونس» عند تأسيسيها لكنها رفضتهم. وأشار القروي إلى أن رئيس الحركة الباجي قائد السبسي أدلى بتصريحات لم تلق استحسان عديد الدساترة مقرا أنه التقى، عن طريق ابنه القيادي في حركة «النهضة»، حمادي الجبالي سنة 1983. وقال القروي أنه في تلك الفترة كانت الأجواء متعكرة بين الحكومة التونسية والإسلاميين، مشيرا إلى أن لقاءه بحمادي الجبالي كان في إطار محاولة معرفة توجهات الحزب الذي يسعى الإسلاميون وقتذاك إلى تكوينه وللتحقق من أنه سيكون حزبا سياسيا ذي مرجعية سياسية. وأضاف القروي أن حركة «النهضة» تقدمت للانتخابات التشريعية لسنة 1989 وأنه تأكد في تلك الفترة أن حركة «النهضة» موجودة في الأوساط الشعبية وغير الشعبية وأنها حركة سياسية لها جذورها لدى الشعب. وأوضح أنه قابل حمادي الجبالي وان هذا الأخير تحصّل على ترخيص لبعث جريدة وأن الاتجاه كان نحو الاعتراف ب «النهضة» كحزب سياسي لكن بن علي وفي آخر لحظة رفض ذلك وتراجع عن قراره. وصرح القروي في هذا السياق قائلا «حاولت الدفع نحو الاعتراف ب «النهضة» في تلك الفترة لكنّني لم أنجح في ذلك». وحول ملف القضاء في عهد بن علي ، أكد القروي أنه حقق استقلالية القضاء على مدى 14 شهرا تولى فيها حقيبة وزارة العدل من جويلية 1988 إلى سبتمبر 1989. وقال القروي إنه طيلة 14 شهرا لم تتدخل أبدا السلطة التنفيذية في عمل القضاة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه على كل من يشكك في استقلاليته عليه طرح السؤال على القضاة في فترة ترؤسه لوزارة العدل لمعرفة انطباعهم. وتحدث حامد القروي عن مساهمته في إحداث عديد الهياكل التابعة للسلك القضاء مثل المعهد الأعلى للقضاء وعديد الهياكل الأخرى. وتحدث الوزير السابق في نظام بن علي عن الملف الإقتصادي وعن القرض الذي منحه صندوق النقد الدولي لتونس سنة 1988 مؤكدا أن هذا القرض لم يكن كارثيا على الإقتصاد التونسي مثلما تم الإدعاء. وأوضح القروي أن صندوق النقد الدولي اشترط على تونس تجميد الأجور وتحرير الأسعار مشيرا الى ان نسبة المديونية في تونس تقلصت من 52 بالمائة سنة 1987 إلى 37 بالمائة سنة 2010، نافيا بذلك الاتهامات الموجهة للدساترة بتخريب الإقتصاد. وانتقد القروي إحدى الصحف وذلك في تعليقه على مقال نشرته تحت عنوان «هل تلعب الثورة المضادة ورقة حامد القروي؟»، قائلا إن الصحيفة المعنية تقوم بسب جميع الناس، مؤكدا في هذا السياق أن الدساترة الشرفاء الذين أسسوا الجمهورية وحرروا البلاد سيرجعون للعمل. واعترف القروي في هذا السياق بالاستبداد في عهدي بورقيبة وبن علي وبارتكاب عدد من الدساترة لعديد الأخطاء، موضحا أنه يجب الاعتراف بالأخطاء والعمل على تداركها لتكفير الذنب عن كل ما ارتُكب. كما انتقد أيضا الاتهامات الموجهة للدساترة بالفساد ومحاولات الإقصاء التي يتعرضون لها، وقال إن من يريد إقصاء الدساترة يحاول إضعاف الثورة، مؤكدا أنه لا مجال لعودة الاستبداد. ووصف القروي اتهامات الفساد ضد الدساترة بالأصل التجاري المُفلس. وقال إنه من واجب الدساترة المساهمة في إرساء الديمقراطية في البلاد بعد الحكم الفردي والاستبدادي في نظامي بورقيبة وبن علي.
