أكد حزب «المؤتمر» في بيان تلقت «التونسية» نسخة منه وحمل توقيع أمينه العام عماد الدايمي ان المسودة الثالثة من مشروع الدستور تضمنت عددا من التوافقات لكنها لم تخل من نقائص وإخلالات مسجلا اعتراضه عليها منها قيام هيئة التنسيق والصياغة بالحسم بين الخيارات المتعددة في عدد من الفصول التي لم يتم البت فيها داخل اللجنة التأسيسية والتي لم يتم تداولها في حوار الأحزاب دون الأخذ بعين الاعتبار لنتائج التصويت الأولى داخل اللجان مثل الفصول 72 و92 و94 و104. كما عبر «المؤتمر» في نفس البيان عن احترازه من بعض المضامين التي لم تتضمن التوافقات الحاصلة في اطار الحوار الوطني في ما يتعلق بباب السلطة التنفيذية حيث اعتبر أنّ الصياغة المقترحة في الفصلين 76 و77 قيّدت صلاحيات رئيس الجمهورية في رسم السياسات العامة للاختصاصات الراجعة اليه بالنظر (الخارجية والدفاع والأمن القومي) مقابل صلاحيات أوسع لرئيس الحكومة وفق الفصل 90. وقال الحزب أن المشروع ضيق من صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيين بحق الاعتراض من السلطة التشريعية، الى جانب عدم احترام مبدإ توازي الصيغ في تعيين الوزراء في مجال اختصاص رئيس الجمهورية وإقالتهم حيث يكون التعيين بالتشاور بين الرئيسين ويختص رئيس الحكومة بالإقالة. كما انتقد حزب «المؤتمر» خلو مشروع الدستور من توافق الأحزاب في الحوار الوطني على تعزيز دور المعارضة في مؤسسات الدولة عبر تعزيز تمثيليتها في اللجان البرلمانية (كأن تترأس المعارضة مثلا لجنة المالية أو أن يكون أحد نائبي رئيس المجلس التشريعي من المعارضة). ووجه الحزب انتقادات الى الأحكام الانتقالية الواردة بالباب العاشر من المشروع، مشيرا الى أنها ليست محل توافق وطالب بمراجعة الباب برمته ولاسيما النقطة المتعلقة بتعليق صلاحية المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع لمدة ثلاث سنوات «وهو ما قد يشكل منفذا مقننا لخرق الدستور» داعيا الى مراجعة باب الحقوق والحريات في اتجاه إلغاء عدد من الضوابط، وذلك بعد أن تمت إضافة فصل أخير في هذا الباب يجمع كل الضوابط ما لم تمس بجوهر الحق.