علمت «التونسية» من مصادر رسمية من وزارتي الفلاحة والتجارة أنه من المنتظر أن يتم بداية من اليوم الأول من شهر رمضان تدشين نقطة بيع قارة للمنتوجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك بفضاء قريب من سوق المنصف باي بالعاصمة وذلك تجسيما لقرار حكومي كان أعلن عنه رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة يوم 12 ماي 2013. وأفادت هذه المصادر أنه تم تحديد فضاء تابع لوزارة الفلاحة على مساحة 2000 متر مربع مغطى وتابع لإحدى الشركات التعاونية للبذور والمشاتل بالقرب من سوق المنصف باي وبالتحديد قبالة محطة سيارات «اللواج». ومن المنتظر أن يكون هذا الفضاء جاهزا مع انطلاق شهر رمضان بعد القيام بعمليات التهيئة والتي لن تأخذ وقتا طويلا باعتبار أن هذا الفضاء مغطى ويكفي لاتساع المنتجين لترويج منتجاتهم للمواطنين بأسعار معقولة وأقل بكثير من الأسعار المتداولة ببقية الأسواق، أي البيع مباشرة دون وسطاء أو متدخلين إذ سيعرض الفلاحون أو من يمثلهم منتوجاتهم الموسمية من خضر وغلال ولحوم حمراء ودواجن وحتى الأسماك بأسعار قالت عنها ذات المصادر أنها لا تقبل المنافسة وتساهم فعليا في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي اكتوى منذ الثورة بظاهرة ارتفاع الأسعار لا سيما منها أسعار المواد الأساسية والحساسة. وأضافت مصادرنا أنه سيتم بعد هذه الخطوة تعميم نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في مرحلة أولى على إقليم تونس الكبرى (ولايات تونس وبن عروس ومنوبة وأريانة) في انتظار تعميمها بصفة رسمية على كامل ولايات البلاد أخذا في الاعتبار الكثافة السكانية وحاجة هذه الولايات إلى مثل هذه النقاط باستثناء مناطق الإنتاج الفلاحي التي يتوفر فيها وفق نفس المصادر منتوج فلاحي وفير نسبيا على عين المكان يجعل أسعاره مناسبة للمستهلكين. وكشفت مصادرنا من جانب آخر أن وزارة الداخلية قامت في خطوة سابقة بجرد للفضاءات الممكن تحويلها إلى نقاط أو فضاءات للبيع من المنتج إلى المستهلك لعرضها على السلطات الجهوية للمصادقة عليها، وفي السياق ذاته اقترحت الولايات بدورها على وزارتي الفلاحة والتجارة أكثر من فضاء قابل للتهيئة. وتشير المؤشرات الإحصائية لمصالح وزارة التجارة أن معدل الاستهلاك يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة 10 و 15 بالمائة إذ يرتفع استهلاك لحم الضأن في تونس بنسبة 26 بالمائة ولحم «البقري» ب 50 بالمائة والبيض ب 98 بالمائة كما يرتفع استهلاك الحليب بنسبة 23 بالمائة و»الياغورط» بنسبة 69 بالمائة. الثابت والمتأكد أن مبادرة البيع من المنتج إلى المستهلك ولئن كانت في السابق محتشمة ولم تلق النجاح والرواج المحترمين فإن الحكومة المؤقتة حريصة على إنجاحها لوقف التهاب الأسعار وتأثيره على جيب المواطن التونسي الذي انهارت قدرته الشرائية بشكل ملموس كما أن الحكومة ترغب في الضغط قدر الإمكان على مؤشر الاستهلاك العائلي وارتفاع نسب التضخم التي أرهقت الاقتصاد التونسي منذ ما يزيد عن عام ونصف.
