يشرع المعهد الوطني للاستهلاك التابع لوزارة التجارة في تنفيذ برنامج تكوين وتحسيس موجّه للأطراف المتدخلة في مسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري على مستوى الجملة والتفصيل وذلك في اطار البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع الذي يمتد على المخططين 11 و12 ويشمل قطاعات الخضر والغلال والأسماك واللحوم الحمراء والدواجن. وقال السيد علي الغربي مدير معهد الاستهلاك في لقاء إعلامي انتظم أمس بدار المصدّر أن هذا البرنامج يشمل 1600 منتفع موزعين بين 250 عون مراقبة اقتصادية و800 وكيل بيع بأسواق الجملة و300 مستلزم سوق و250 مسدي خدمات. وسيشرف على برنامج التكوين الذي ينطلق في الفترة القادمة ويتواصل على مدى بضعة أشهر أساتذة جامعيون واطارات تابعة للادارات العامة المعنية بوزارات التجارة والتكنولوجيا والصحة والفلاحة وأخصّائيون في مجالات الصحة الحيوانية وحفظ الصحة والانتاج الفلاحي وحماية المستهلك وذلك على مدى 76 دورة تكوين منها 6 بإقليم تونس الكبرى و70 في باقي ولايات الجمهورية. ووقع رصد ميزانية ب308 آلاف دينار لتنفيذ هذا البرنامج ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية ب80٪ والبقية من الميزانية العامة للدولة. متنوع ومتطور أكد م.ع معهد الاستهلاك أنه سيقع اعتماد أساليب بيداغوجية متطورة لتكوين المنتفعين وهو ما سيمكن من تحقيق اضافات كبرى في ما بعد على مستوى جودة المنتوجات وحماية المستهلك بما يحقق «الرفاهية الاستهلاكية» للمواطن ويحمي مقدرته الشرائية ويحافظ على صحته ويمكنه من حرية الاختيار عندما يقصد السوق اعتمادا على الجودة والأسعار وشفافية المنافسة. وأضاف المتحدث أن التكوين سيشمل تراتيب واجراءات مراقبة السوق اعتمادا على المستجدات العالمية وكذلك طرق وأساليب التسيير والتسويق اضافة الى كيفية تأهيل المحلاّت (في الجملة والتفصيل) وتزويدها بالتجهيزات الضرورية سواء كانت محلاّت صغرى أو فضاءات كبرى . تمويل أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء على أهمية تأهيل وتطوير مسالك التوزيع باعتبارها الشريان الأساسي للقطاع التجاري.. وباعتبار التكلفة المادية الهامة للتأهيل والتي لا يمكن أن يتحملها التاجر أو الوكيل في سوق الجملة أو صاحب لزمة السوق بمفرده، فقد تمّ رصد جملة من الحوافز والتشجيعات لفائدة القطاع الخاص وذلك عن طريق البنك التونسي للتضامن بالنسبة لنقاط البيع بالتفصيل والجملة (90٪ قروض و10٪ تمويل ذاتي)، ويشمل التمويل التجهيزات والمعدّات المستعملة وكذلك المال المتداول اضافة الى تهيئة وصيانة المحلّ. كما يرصد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى تمويلات للناشطين في النقل المبرّد للمنتجات الفلاحية اضافة الى حوافز مجلة التشجيع على الاستثمار لفائدة الخدمات ذات الصلة بتوزيع المنتوجات الفلاحية. وقال ممثل البنك التونسي للتضامن إن البنك موّل الى حدّ الآن في مجال مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري 122 مشروعا بمبلغ قروض ناهز مليار و821 مليونا وهو ما وفّر حوالي 180 موطن شغل اضافي.
