قررت صبيحة أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تأخير قضية بيع أسهم الخطوط التونسية وتحديد موعد لاحق للنظر فيها وذلك بسبب عدم جلب المستشار الاقتصادي الأسبق المنجي صفرة وابنة شقيقة ليلى بن علي علي أسماء محجوب ونبيل الشتاوي المدير العام السابق لشركة الخطوط التونسية من سجن إيقافهم. من جانبه طلب القائم بالحق الشخصي في القضية التأخير للاطلاع على التحويرات المكتبية. وقد عبر محامو المظنون فيهم عن استيائهم من هذا التأخير مبيّنين أنّ مدة إيقاف المتهمين فاقت السنتين مؤكدين أن هناك أيادي خفية لا تريد الحسم في هذا الملف وموضحين أن موكليهم أبرياء وأنّ الدليل على ذلك نتيجة التحريرات المكتبية التي أكدت أن عملية البيع لم تضر بالخطوط التونسية وأنها تمت وفق القانون. كما طلب محامو المنجي صفرة الإفراج عنه بسبب تدهور صحته وبراءته في القضية. وتقدم أيضا محامو أسماء محجوب وطلبوا من هيئة المحكمة الإفراج عنها بحجة أنّها بريئة وأمّ لطفلين وبعد المفاوضة رفضت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية الإفراج عن المظنون فيهم كما طلب ممثل النيابة العمومية التثبت في سبب عدم حضور المتهمين. ملاحظ من جمعية المساجين السياسيين وقد حضر الجلسة أيضا الأستاذ خالد الكريشي كملاحظ للمحاكمة من طرف جمعية المساجين السياسيين. وفي تصريح خاص ل«التونسية» قال الأستاذ الكريشي: «إن تأخير القضية للمرة 13 هو تأكيد واضح على الرغبة في عدم الحسم فيها بالرغم من جاهزية الملف من الناحية القانونية، وهناك نية لإطالة الملف واحتجاز المتهمين لذا نطالب كجمعية بضرورة الفصل في هذه القضية في أقرب وقت ممكن كما نجدّد مطالبنا بإطلاق سراح رضا قريرة من سجن إيقافه لأسباب صحية وإنسانية».