يشارك وفد من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقوده السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد في أشغال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي حيث ألقت أمس كلمة الاتحاد في هذه الدورة، أكدت فيها أن تونس تسعى خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها إلى بناء علاقات مهنية ثلاثية، وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات، وتوفير فرص العمل للشباب والارتقاء بالمؤشرات الاقتصادية من حيث النمو والقدرة التنافسية، وأشارت بوشماوي إلى العقد الاجتماعي الذي أمضته الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغالين والذي يهدف إلى إرساء سلم اجتماعية دائمة، وعلاقات مهنية مبنية على الحوار والتوافق ودعم العمل اللائق وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي يمثل الوصفة الناجعة لا فقط لمعالجة الأزمات بل خاصة للتوقي منها، باعتبار أنه يستبق الصعوبات، ويبني مناخ الثقة بين الأطراف الاجتماعيين. وبيّنت رئيسة الاتحاد أن جميع الأطراف في تونس واعية بأن التحاور وانتهاج مقاربة المساهمة الجماعية يعتبران الطريقة المثلى للوصول إلى توافقات وإلى نتائج ترضي الجميع. وشدّدت رئيسة الاتحاد على أن نجاح الحوار الاجتماعي غير ممكن دون منظمات تتمتع بالاستقلالية التامة وبالتمثيلية الحقيقية للفاعلين في سوق العمل والإنتاج قائلة أنه وقع الاتفاق ضمن مهام المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي اتفق على بعثه لمأسسة الحوار الاجتماعي على إدراج مسألة التمثيلية النقابية لأصحاب العمل والعمال وفقا للتشريع الوطني ومعايير العمل الدولية والمبادئ المعتمدة من طرف كل هياكل المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية. من جهة أخرى أشارت رئيسة الاتحاد إلى أنّ طرح الإشكالية الديموغرافية على المستوى العالمي أصبح اليوم أمرا ضروريا وملحا لأنه سيساهم بالتأكيد في تعميق التفكير والتحليل والدراسة لواقع وآفاق التشغيل والحماية الاجتماعية في ظل تهرم سكاني خاصة في العالم النامي مقابل ضغوطات كبيرة على سوق الشغل بالدول الفقيرة أو السائرة في طريق النمو التي تعرف أغلبية سكانية شابة، وهي إشكالية يجب التفكير في إيجاد الحلول لها. وختمت رئيسة الاتحاد مداخلتها بالإشارة إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة قائلة: «مثلما نسعى جميعا إلى العيش في سلام وحرية، فإننا نأمل أن يشمل ذلك كل الدول والشعوب وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني الشقيق الذي ندعم نضاله ونتألم لمعاناته ونهيب بالروح الإنسانية للمجموعة الدولية لنصرته في قضيته العادلة والمشروعة للعيش بسلام وحرية وسيادة على أرضه وفي دولته المستقلة».