التقى صباح امس سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بمقر الوزارة بعدد من مناضلي الحركة اليوسفية يمثلون عديد الجهات و ممثلين عن المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية ، وقد تم خلال اللقاء تقديم جملة من مطالب من قبل مناضلي الحركة اليوسيفية والتي تمثلت اساسا في تفعيل قانون العدالة الانتقالية والرجوع بتاريخ انطلاقته إلى 01 جوان 1955 عوضا عن 20 مارس 1956 باعتبار استشهاد عدد من المقاومين للاستعمار الفرنسي في الفترة الفاصلة ما بين اعلان الاستقلال الداخلي والاستقلال التام ..واسناد التغطية الاجتماعية العاجلة للمقاومين الأحياء وأرامل و أبناء المتوفين ممن تستوجب حالتهم تدخلا سريعا ، دون انتظار تفعيل قانون العدالة الانتقالية .واعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء اليوسفيين بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية التي تتولى تحديد الأولويات ..وتسليم رفات من وقع اعدامهم والتسريع بالبحث عن رفات من استشهدوا في المعارك ولم يقع دفنهم .و تكوين لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية ( العدل ، الدفاع ، الداخلية ، حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ) والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية تحت اشراف الوزارة الأولى للمساعدة على تكوين الملفات ودراستها ..ولتعجيل بالنظر في ملفات المهاجرين من الحركة اليوسفية في ليبيا والبلدان الأخرى .. وقد استمع السيد سمير ديلو الى جملة المطالب مؤكدا في ذات السياق على انه سوف يتم التعاطي بايجابية مع طلبات الحركة اليوسيفية وخاصة ما تعلق منها بالحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا اجتماعيا عاجلا .. معتبرا ذلك واجب وطني ليس فيه منة أو عطية من أي أحد وانما هو استحقاق لأناس قضوا سنوات من الحرمان والتهميش لا لشيء إلا لأنهم كان يمثلون الحركة اليوسفية و يساندون خياراتها ..