اجتمع صباح اليوم الاثنين 17 جوان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بمقر الوزارة بعدد من مناضلي الحركة اليوسفية يمثلون عديد الجهات و يتقدمهم ممثلون عن المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية. وطالب مناضلو الحركة اليوسفية في لقائهم مع سمير ديلو بتفعيل قانون العدالة الانتقالية والرجوع بتاريخ انطلاقته إلى 01 جوان 1955 عوضا عن 20 مارس 1956 باعتبار استشهاد عدد من المقاومين للاستعمار الفرنسي في الفترة الفاصلة ما بين إعلان الاستقلال الداخلي والاستقلال التام، وإسناد التغطية الاجتماعية العاجلة للمقاومين الأحياء وأرامل و أبناء المتوفين ممن تستوجب حالتهم تدخلا سريعا، دون انتظار تفعيل قانون العدالة الانتقالية. وطالب مناضلو الحركة اليوسفية بإعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء اليوسفيين بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية التي تتولى تحديد الأولويات، وتسليم رفات من وقع إعدامهم والتسريع بالبحث عن رفات من استشهدوا في المعارك ولم يقع دفنهم. ودعا مناضلو الحركة اليوسفية إلى تكوين لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية ( العدل ، الدفاع ، الداخلية ، حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ) والمنظمة الوطنية للدفاع عن الحركة اليوسفية تحت إشراف الوزارة الأولى للمساعدة على تكوين الملفات ودراستها، والتعجيل بالنظر في ملفات المهاجرين من الحركة اليوسفية في ليبيا والبلدان الأخرى. ومن جانبه أعرب سمير ديلو عن بالغ امتنانه للقاء هذا العدد من مناضلي تونس ممن قدموا عديد التضحيات لتحقيق الاستقلال ودحر الاستعمار الفرنسي، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التفاعل الإيجابي مع طلباتهم وخاصة ما تعلق منها بالحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا اجتماعيا عاجلا. واعتبر سمير ديلو أن ذلك واجب وطني ليس فيه منة أو عطية من أي أحد وإنما هو استحقاق لأناس قضوا سنوات من الحرمان والتهميش لا لشيء إلا لأنهم كان يمثلون الحركة اليوسفية و يساندون خياراتها.