نظمت أمس جمعية المحامين التونسيين بدار المحامي ندوة علمية حول «دور المحامي في مراقبة الإنتخابات» وحضر اللقاء الأستاذ شفيق صرصار ومنير عمري عضو بالجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات وبعض المحامين والإعلاميين. وأثناء كلمة الإفتتاح أكدت رئيسة جمعية المحامين الأستاذة إيمان البجاوي ضرورة تشريك المحامين في مراقبة الإنتخابات المقبلة داعية الى تجاوز الأخطاء التي وقعت في انتخابات 23 أكتوبر 2011. مؤكدة على ضرورة التقيّد بالمعايير الدولية المبنية على الشفافية والديمقراطية موضحة في السياق ذاته طلب المحامين الحاضرين في الندوة ببعث مرصد للمحامين خاص بمراقبة الانتخابات. تحذير من جانبه أكد الأستاذ إسلام العمراني أثناء مداخلته حول «سلوك الملاحظ» على ضرورة أن يعمل الملاحظون أو المراقبون للإنتخابات المقبلة علىحماية حقوق الناخبين وذلك لضمان إنتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين الحقيقية وكذلك ضمان المنافسة العادلة وسريّة الإقتراع وعموميته ودعم الثقة في العملية الإنتخابية. كما حذر الأستاذ العمراني من التلاعب بمعدات التصويت ونتائجه والتحرش بالناخبين وترهيبهم ومحاولة شراء أصواتهم. شبح الاستبداد في نفس الصدد أكد السيد منير عمري عن الجمعية التونسية من أجل «نزاهة وديمقراطية الإنتخابات» أن الجمعية تريد أن تراقب عملية سير الإنتخابات بفاعلية وأن تكون عنصرا أساسيا في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي قائلا «إن كلّ ما نخشاه هو عودة الاستبداد مجددا من باب الانتخابات خاصة أن إدارة الانتخابات في المراحل الانتقالية تقتضي توافقا بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني لكن المرسوم عدد 23 الذي يحدث هيئة إدارة الانتخابات يعطي الهيئة المقبلة مشروعية سياسية حزبية إنطلاقا من التصويت داخل الجلسة العامة بناء على الثلثين ونحن نعي جيدا أن ل «الترويكا» وتحالفاتها الثلثين». وأشار منير عمري الى أن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات لها مخاوف جدّية إزاء الانتخابات المقبلة وبالتالي فهي تدق ناقوس الخطر في هذا الباب وهو باب المال السياسي الفاسد الذي يهدّد معيار الحرية والشفافية لتصبح «مخرّبات» صناديق الإقتراع في الانتخابات المقبلة تعبيرا عن إرادة أصحاب المال الفاسد لا عن إرادة الناخبين حسب قوله. اقصاء التجمعيين وقال السيد منير عمري «إن اقصاء التجمعيين من النقاط التي لابد أن تطرح بإلحاح وبكل موضوعية وحيادية لأنه في تقدير الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات أن إدارة الشأن العام مسؤولية مشتركة بين كل المواطنين فهل يمكن أن يكون في تونس ما بعد الثورة مواطنون من درجة ثانية؟ إن إقصاءهم لا يتطابق مع ما نصت عليه المواثيق الدولية».