علمت «التونسية» من مصادر من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن ملف تسوية وضعيات الأعوان العاملين في حزب التجمع الدستوري المنحلّ أوشك على الغلق من خلال اتفاق الجهات المعنية، على تنفيذ ما ورد بمحضر جلسة العمل الوزارية الذي أمضى عليه رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي في شهر ديسمبر 2012 وأشر عليه رئيس الحكومة الحالي علي العريض، إدماج أكثر من 110 أعوان من العاملين سابقا في مؤسسة «دار العمل» للنشر والصحافة المؤسسة التي كانت تشرف على إصدار صحيفتي «الحرية» و«لورونوفو». ويتوزع الأعوان على إداريين وسائقين وحجاب سيتم إدماجهم انطلاقا من يوم 01 جويلية 2013 بالعديد من المؤسسات والمنشآت العمومية وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومؤسسة الموفق الإداري وإدارة الملكية العقارية. وأفاد ذات المصدر أن عملية الإدماج ستكون في شكل انتداب جديد بحسب ما حددته الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بما يعني أنه سوف لن يقع احتساب سنوات الأقدمية لهؤلاء الأعوان. أما بالنسبة إلى الأعوان والإطارات العاملين بدار العمل والذين سيحالون على التقاعد ممن تجاوزا سن الخمسين فقد أسر مصدرنا أنه كان من المفروض غلق ملف الإحالة على التقاعد على أقصى تقدير يوم 30 جوان الجاري غير أن إشكاليات تتعلق بمبالغ التعويض والتسوية على مستوى الصناديق الاجتماعية حالت دون إنهاء العملية في آجالها، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة لإنهاء الملف في أقرب الآجال. وبخصوص المؤسسة الثانية التابعة للتجمع وهي «الساجاب» المطبعة التي كان يملكها حزب التجمع المحلّ فقد أكد نفس المصدر من الوزارة أن جلسة عمل وزارية ستنعقد قريبا للنظر في الوضعية ملاحظا أنّه قد تم إحالة حوالي 100 عامل من جملة 140 عاملا على التقاعد مع احترام حقوق العاملين. وكشف مصدرنا من جهة أخرى انه قد يتم التفويت في مطبعة «الساجاب» إلى المطبعة الرسمية أو المركز القومي البيداغوجي التابع لوزارة التربية مضيفا أنه تم تلقي عرض من شركة النهوض بالرياضة «البروموسبور» لاقتناء المطبعة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة البرومسبور والمركز القومي البيداغوجي كانا يطبعان الكتب أو أوراق الرهان الرياضي في مطبعة الحزب المحلّ. ويشار إلى أن دفع أجور العاملين في المؤسستين المذكورتين متواصل بشكل عادي ولو بتأخير شبه ملحوظ لأسباب إدارية وقضائية باعتبار أن عملية صرف الأجور تتم بقرار قضائي وأشار في هذا الإطار إلى أنه بالنسبة إلى أجرة شهر ماي تم إعطاء الإذن بصرفها في حين أن أجرة شهر جوان لا تزال محل أخذ ورد.