مثلت أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 3 ناشطات من جمعية «فيمن» وذلك لمحاكمتهن من أجل تهم التجاهر بما ينافي الحياء والإعتداء على الأخلاق الحميدة وإحداث الهرج والتشويش في الطريق العام. وللإشارة فإن المتهمات طالبات وهن من جنسيتين ألمانية وفرنسية وقد قمن مؤخرا بتعرية صدورهن أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة وحوكمن ب 4 أشهر سجنا لكنهن استأنفن الحكم. وسجلت المحاكمة حضور مترجمين للغة الألمانية والفرنسية وممثلا عن قنصلية ألمانيا وعن جمعية «فيمن» وقنصل فرنسا. وباستنطاق المتهمتين الفرنسيتين من طرف القاضي أكدتا أنهما توجهتا الى مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة للاحتجاج على ايقاف «أمينة» وأنهن عبّرن عن ذلك بتعرية أنصافهما العليا وببعض العبارات التي كتبنها على صدورهما موضحتين أن ما قامنا به هو تعبير عن موقف سياسي معبرتين عن ندمهما الشديد مبينتين أنهما لم تقصدا الإعتداء على الأخلاق الحميدة أو المس بقيم الإسلام ومشاعر التونسيين مؤكدتين أنهما لن يعودا الى تونس لممارسة تلك الأفعال مجددا. وباستنطاق الفتاة الألمانية عبرت للمحكمة عن أسفها قائلة «أنا آسفة جدا ولديّ شعور بالندم» موضحة أنها لن تقدم على هذه الفعلة مجددا. القائمون بالحق الشخصي يطلبون أكد المحامون القائمون بالحق الشخصي أن المتهمات أقدمن على تعرية صدورهن في ساحة يكثر فيها الرواد عن المحكمة مبينين أن غايتهن من ذلك هي الإساءة للمحكمة باعتبارها رمزا للعدالة وللأخلاق العامة وهو ما يجعل الركن القصدي ثابتا لأن التعري على أسوار المحكمة مقصود موضحين أن جريمة التجاهر بما ينافي الحياء ثابتة خاصة بعد اعترافات المتهمات مؤكدين أنه بالرجوع للتقرير الفني الذي يحتوي على صور للفتيات يتضح أنهن لم يكتفين بتعرية صدورهن بل عمدن الى التفوه بكلمات بذيئة تمس بالأخلاق مبينين أن ذلك تحد واضح لتقاليد المجتمع التونسي. كما طالب المحامون القائمون بالحق الشخصي والذين ينوبون 14 جمعية مدنية وقرآنية بإحالة ملف القضية على النيابة العمومية وتحويلها من الدائرة الجناحية الى الدائرة الجنائية مبينين أن المتهمات خططن ونسقن للقيام بتعرية صدورهن وبالتالي فإن جريمة تكوين وفاق متوفرة في قضية الحال موضحين أن المظنون فيهن تعمدن الإساءة لمشاعر التونسيين ولهيئة وهيبة المحكمة موضحين أن إحدى المتهمات في حقها قضايا عديدة. إثر ذلك طلبوا تطبيق الحكم الابتدائي الذي يقضي بسجنهن لمدة 4 أشهر سجنا وتغريمهن بالدينار الرمزي. ماذا قال المحاميان الفرنسيان ورافع محاميا المتهمتين الفرنسيتين وأكدا أن ملف القضية لايحتوي على عناصر الادانة موضحين أنه لم تكن للمتهمتين نية القصد وأن فرنسا لم تضغط على القضاء التونسي مؤكدين أن المظنون فيهما عبرتا عن أسفهما وندمهما. اثر ذلك طلب المحاميان الافراج عن موكلتهما، كما رافع اثر ذلك بقية محاميي ناشطات «فيمن» وأكدت الأستاذة ليلى بن دبة أن قاضي الناحية طبق القانون ثم بينت أن المجتمع الدولي طلب الرحمة وإخلاء سبيل الفتيات الثلاث طالبة على ذلك الأساس الاكتفاء بالمدة المقضاة والافراج عنهن. وقد أيدها في ذلك زميلها الأستاذ صهيب البحري وأكد أن ملف القضية لايحتوي على عناصر الإدانة موضحا أن الفتيات لم يقصدن الإساءة للأخلاق العامة وانما أردن مساندة زميلتهن «أمينة» الموقوفة بالقيروان. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة مساء أمس إقرار الحكم الابتدائي (أربعة أشهر ويوم) مع تأجيل التنفيذ.