أجرى رئيس الحكومة السيد علي العريض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة حوارا مع فضائية "فرنسا 24" يمثلها الإعلامي توفيق مجيد والذي يأتي قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى تونس والمبرمجة ليومي 4 و5 جويلية الجاري. وأعلن رئيس الحكومة أن زيارة الرئيس هولاند التي تأتي بدعوة من رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقي تحمل في جوهرها أبعادا سياسية واقتصادية وأنها تعد الزيارة الأولى لرئيس فرنسي لتونس عقب الثورة وتندرج في سياق التأكيد على عراقة العلاقة القائمة بين تونسوفرنسا ومزيد إثبات الدعم الفرنسي لخيارات بلادنا وتعزيز مقومات التحرر التي نصبو إلى مزيد تكريسها إلى جانب الحرص على الإرتقاء بروابط التعاون الثنائي على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتحاور حول المسائل والقضايا ذات الإهتمام المشترك سواء المتعلقة بالأمن أو الوضع في كل من سوريا أو فلسطين أو غيرها. وكشف السيد علي العريض أن زيارة الرئيس هولاند ستتضمن إبرام العديد من الإتفاقيات التي ستفضي إلى دفع العلاقة المتينة بين الجانبين التي قال رئيس الحكومة إنها مبنية على الثقة والإحترام المتبادلين سيما في مجالات الإقتصاد والتنمية والإدارة مؤكدا في معرض رده عن استفسار بشأن عودة تونس خلال قيادته للحكومة في الفترة الراهنة إلى شراكتها التقليدية مع كل من فرنسا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية ،وذلك بعد الحديث في الفترة الأولى عن وجود توجه إلى تكثيف التعاون مع البلدان الخليجية، أن هذا القول "غير دقيق" وأن تونس بعد الثورة أصبحت منفتحة أكثر من أي وقت مضى وحريصة كل الحرص على الإحتفاظ بعلاقاتها الإستراتيجية مع الفضاء الأوروبي ولا تدخر جهدا لتعزيزها وتنويعها والإرتقاء بمستواها. وأضاف رئيس الحكومة أن تونس تبحث عن كل الشراكات المتاحة في كافة الأماكن بما يحقق لها الإفادة سواء مع بلدان آسيا أو أمريكا اللاتينية،هذه الفضاءات التي قال السيد علي العريض أن مستوى علاقات بلادنا في إطارها كان ضعيفا خلال العهد السابق مؤكدا أن التوجه نحو ربط علاقات معها لن يكون البتة على حساب علاقاتنا الإستراتيجية القائمة سواء مع الفضاء الأوروبي أو الإفريقي المحيط بنا. وأكد رئيس الحكومة أن فرنسا هي الحريف والمزود الأول لتونس زيادة على كونها أكثر الأطراف استثمارا في بلادنا وأنه في مستوى علاقاتنا مع البلدان الشقيقة والصديقة تتصدر فرنسا المرتبة الأولى من حيث عدد المؤسسات ومنسوب التمويل والإستثمار وعدد الوظائف التي توفرها مؤسساتها المتمركزة بتونس لافتا النظر أنه وإن لم تعد فرنسا هي الأولى التي تستقطب النسبة الكبرى من اليد العاملة التونسية بعد الثورة لدخول ألمانيا وقطر علاوة على دول أخرى على الخط فإنها مازالت تحافظ على موقعها ولم يسجل مغادرة أية مؤسسة من مؤسساتها لتونس مضيفا أنه لا يمكن إطلاق أي حكم بات على هذا الأمر وأنه ينتظر أن تتعزز الإستثمارات الفرنسية في الفترة المقبلة. وبخصوص ترديد أحاديث حول وجود ضغوطات كانت وراء الإفراج عن الناشطات في منظمة "فيمن"في حين لم يتم الإفراج عن تونسية في قضية مشابهة،أكد السيد علي العريض أن هذا الموضوع يتضمن عدة معاني تكتمل من خلالها الصورة الحقيقية وأن تونس آلت على نفسها بعد الثورة أن لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في عمل القضاء وأن هناك توجه حتى إلى عدم التعليق على كل ما يبت فيه القضاء أو يصدر عنه من أحكام ملاحظا أن أصدقاءنا الأوروبيين لهم تجربة عريقة في هذا المجال وأن هذا السؤال المطروح هو :"لماذا عندهم لا يعلقون على قرار القضاء وفي المقابل عندنا يجب أن يسأل التنفيذي أو غيره عن قرار السلطة القضائية؟" مجددا التأكيد على أن القضاء التونسي مستقل بذاته ويتجه نحو إصلاحات كبرى من أجل أن يكون فاعلا وناجزا ويحظى باحترام التونسيين.
ولدى إجابته عما وصف ب"التناقض" الملموس في الأحكام الصادرة بشأن أحداث السفارة الأمريكية و كذلك في قضية مغني الراب المعروف بتسمية "ولد الكانز"،أوضح السيد علي العريض أن هذا الأمر يثير نفس الإشكال المتعلق بقضية ناشطات "فيمن" اللاتي أكد أن القضاء نظر في شأنهن ثم أطلق سراحهن بعد مرورهن على طور الإستئناف وأن حيثيات قضية الناشطات تختلف عن قضية الفتاة التونسية باعتبار أن متهمة في جريمة اعتداء على مقبرة وذلك استنادا إلى القضاء وأن قضيتها مازالت في أطوارها الأولى واضعا في الإعتبار أننا شعب ذو سيادة ولا نخضع للضغط من أي طرف كان وأن من يرغب في التدخل في سيادتنا عليه أن يضع في علمه أننا شعب قمنا بثورتنا من أجل الكرامة ، وأما بالنسبة لأحداث السفارة الأمريكية فإن الأحكام لدى القضاء قيد الإستئناف وبخصوص الشاب المعروف ب "ولد الكانز" لفت السيد علي النظر إلى أنه لم يتهم أو يحاكم من أجل الفن أو الإبداع باعتبارهما مكفولان في تونس وأن السبب الرئيسي في الحكم عليه بالسجن عليه يرجع إلى ما أطلقه من دعوات تحرض على الكراهية والعنف والقتل وجهها بالخصوص ضد رجال الأمن والقضاء وأن القضية مودعة لدى القضاء ينظر فيها باستقلالية تامة ملاحظا في هذا الصدد أن فرنسا شهدت هذا النوع من القضايا في الستينات من القرن الماضي. و لدى سؤاله عما إذا سيتم الإلتزام بتنظيم الإستحقاقات الإنتخابية قبل نهاية سنة 2013 وأية خطوات ستقدم عليها الحكومة في حال لم يحصل ذلك،أوضح رئيس الحكومة أنه لا تغيير طرأ على التعهد بإجراء الإنتخابات في موعدها وأن ذلك بدأ التحضير له منذ شهر مارس الماضي عندما عرضت حكومته مشروعها على أنظار المجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن تنظيم الإنتخابات مسؤولية تقع على عاتق كل الطبقة السياسية دون استثناء وتستدعي انتهاء نواب المجلس من المصادقة على الدستور الجديد معربا بالتوازي عن سعادته لإنطلاق المجلس اليوم في جلساته العامة لمناقشة الفصول محل النظر وأبدى أملا كبيرا في أن تتوصل الأحزاب للتوافق ربحا للوقت وتلبية لإنتظارات الشعب التونسي وذلك عبر تحقيق نتائج إيجابية من محصلة النقاشات والحوارات التي دارت في فترة تتخطى السنة والنصف وأنه إذا أمكن المصادقة النهائية على الدستور خلال شهر جويلية الجاري فإن إنجاز الإنتخابات سيكون قبل بداية العام المقبل. وأضاف السيد علي العريض أنه إذا تم الفصل بين الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب عدم التحكم في عامل الوقت فإن الأولى ستجرى خلال موفى سنة 2013 في حين ستنجز الثانية خلال شهر جانفي 2014 وأن وضع الحكومة المفترض في حال لم تجر الإنتخابات في موعدها ستظل عند حرصها على الإلتزام بتنفيذ تعهداتها ولن تترك البلاد في غموض أو مشكلات مفندا كل القول بأنه سيتم التمديد في أجل الإنتخابات إلى مدة تقارب السنة في مقابل توقعه أن يحدث هذا التمديد لفترة لا تتخطى الأسابيع الأولى من شهر جانفي 2014. وإزاء قرار رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول رشيد عمار،أوضح رئيس الحكومة العريض أنه لا وجود لغموض يكتنف قرار الإستقالة وأن السيد رشيد عمار قدم طلبا لإعفائه وأنه رجل يستحق عبارات ومشاعر الإكبار لقاء ما قدمه لتونس قبل وبعد الثورة من عمل ومجهودات يعترف له بها جميع التونسيون معربا عن تحياته للتضحيات التي تقوم بها وحدات الأمن والجيش الوطني الذي أكد أنه يظل مؤسسة منظمة بإحكام وأنه على الرغم من أهمية الأفراد المنتسبين إليها ومنهم الفريق أول رشيد عمار فإن هناك من البدائل التي بها يستمر عطاء هذه المؤسسة التي لها موقعها الوطني والحامية للبلاد وحدودها من المخاطر الخارجية والمساهمة في الأمن الداخلي وحتى في التنمية مضيفا أن هذا هو المتوقع من جيشنا وماهو عليه في الواقع وأن إيجاد البدائل سيكون حتما بسلاسة منتهيا إلى أن الفريق أول رشيد عمار يظل من أبناء البلد والجيش الوطني وسيكون على ذمة الوطن إذا احتاجه وأنه سيتم إعلان اسم الشخص الجديد بعد إجراء المشاورات الضرورية وسيعلن ذلك رئيس الجمهورية تبعا لما هو معمول به من قوانين في هذا الصدد. ولدى استفساره حول إعلان الكاتب العام للحكومة عن قرار تجميد رابطات حماية الثورة في انتظار رفع قضية أمام القضاء لحل هذه الرابطات، أوضح السيد علي العريض أن الكاتب العام للحكومة الذي تدخل تحت طائلة صلاحياته هذه الأمور قام وفق مقتضيات القانون برفع قضية تجميد في هذا الإطار حيث قرر القضاء تجميد نشاط هذه الرابطات لمدة شهر و أعلم مسؤوليها بضرورة تسوية وضعها المختل لتستجيب للقوانين سارية المفعول والتي تشمل أيضا الجمعيات والمنظمات والأحزاب مؤكدا أن الدولة ما تنفك تتقوى يوما بعد يوم لفرض احترام القانون من قبل جميع الأطراف سواء كانت جمعيات أو منظمات أو أحزاب أو ماشابه. وبخصوص إمكانية حدوث سيناريو شبيه لما يحصل في مصر،استبعد رئيس الحكومة أن يحصل ببلادنا وذلك للثقة الكبيرة في وعي التونسيين المرتفع وفي قدرتهم الفائقة على قياس ما تتحمله البلاد ومعرفة الجهود المبذولة في ظل الإمكانيات المتاحة وفي ضوء الإعاقات والعراقيل الموجودة للأعمال زيادة على أن المنهج المتبع يتسم بالتوافق والشراكة وأنه لا مبرر يدفع ببلادنا للذهاب في اتجاه إهدار الوقت أو تعميق التجاذبات مشيرا إلى أننا نتقدم أكثر من التوافقات في الوقت الذي نبتعد فيه عن التجاذبات وأن الإشقاء المصريين لهم تجربتهم الخاصة وأعلم بشؤونهم وأن قبولهم بالحوار بين بعضهم البعض سيمكنهم في نهاية المطاف من تجاوز كل الإشكاليات العالقة. ولدى تطرقه إلى ما يقال عن مراقبة بعض الجهات للمفطرين خلال رمضان هذا العام، أكد السيد علي العريض أنه لا علم له بهذا الأمر وأنه لا يمكن لأحد أن يتدخل في علاقة الإنسان بربه وأن مسألة التدين طوعية وأول شرط لها الإخلاص والقناعة الحقيقية بهامعربا عن الأمل في أن يكون الشهر الكريم مباركا على جميع التونسيين وأن نذهب في اتجاه مزيدا من الإتزان والأخلاق والحقيقة لا إلى التصنع والفبركة
