نظم اتحاد القضاة الإداريين ومدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ملتقى إعلاميا بالعاصمة حول السلطة القضائية في مشروع الدستور ,و حضر الملتقى عدد من القضاة الإداريين والعدليين ومن الأساتذة الجامعيين والخبراء إضافة الى عدد من المحامين ومن الناشطين في المجتمع المدني . قال ناجي البكوش عميد مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ل" التونسية " انه لم يقع وضع الآليات الفعلية لاستقلالية القضاء في مشروع الدستور معتبرا ان دونها يكون القضاء راكعا للسلطة التنفيذية . وأضاف ان آليات استقلال القضاء هي الانتخاب ثم الوضع المادي سواء من ناحية الرواتب وجودة المكاتب . وأكد خلال الندوة على ضرورة ان تقرّ مشروع الدستور بكون القضاء سلطة مستقلة والقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم معتبرا ان المعضلة الأساسية هي مسالة حياد القضاء عن السياسة . وأشار الى ان مشروع الدستور يحتوي على عديد من المفاهيم والكلمات الفضفاضة في باب السلطة القضائية مؤكدا على استقلالية النيابة العمومية باعتبارها مسالة جوهرية تندرج ضمن استقلالية القضاء. وقال ناجي البكوش عميد مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس ان ما حصل في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع الدستور ومراجعته بالأمس في المجلس الوطني التأسيسي امر مأساوي . كما عبر عن أسفه وعتابه لانقسام الأسرة القضائية معتبرا ان ذلك لا يخدم مصلحة الوطن وانه من الضروري التراجع عن الانقسامات لضمان موقع دستوري . من جهة اخرى قال عزالدين حمدان قاضي بالمحكمة الإدارية ان من الضمانات الهيكلية لاستقلال القضاء الإداري هو وجود سلطة قضائية ضامنة لاستقلاليته حتى لا يكون بيد السلطة التنفيذية. كما أضاف ان تركيبة المجلس الأعلى للقضاء هي تركيبة غريبة على حد تعبيره باعتبارها ترسخ التبعية للسلطة التنفيذية .