ناقش نواب المجلس التأسيسي امس «مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة عدد 32 لسنة 2012» وتم الاختلاف حول تركيبة العنوان حيث فضل بعض النواب سحب كلمة «اتمام» باعتبار ان القانون لا يمكن ان يكون تاما باعتباره خاضعا للتنقيحات في حين اعتبر بعض النواب ان كلمة تام تفيد الاضافة ثم تم الاتفاق على ابقاء العنوان كما هو,كما تم الاختلاف حول الفصل الاول ومضمونه «لاعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها». تركيبة هيئة الانتخابات واقصاء التجمعيين على طاولة التأسيسي
ناقشت لجنة التشريع العام امس شروط الترشح للهيئة المشرفة على الانتخابات ورفض اغلب الاعضاء ان يتم تعيين رئيس الهيئة من قبل الرئاسات الثلاث ,كما تطرق النواب الى ملف اقصاء التجمعيين حيث قالت النائبة سناء مرسني عن كتلة حركة النهضة انه لا يجب التحسس من القول بانه يجب اقصاء التجمعيين واشارت الى ان من يتم اقصاؤه دون وجه حق يمكنه التظلم والاعتراض, جمال بوعجاجة النائب عن كتلة حركة النهضة قال ان التجمعيين عذبوا وشردوا وطاردوا ...ولا يجب الحديث عن اقصائهم بل منعهم وقال «لا مجال لعودة منظومة الفساد» في حين قال سليم عبد السلام نائب التأسيسي من كتلة حزب التكتل انه يجب اقصاء من كانوا فاعلين في التجمع فقط, واشار الى ضرورة التفريق بين من كان ناشطا في التجمع ومن كان مجرد منخرط, اما ناجي الجمل النائب عن كتلة التكتل فأكد انه يجب اقصاء من تقلد منصبا سياسيا في عهد بن علي مثل الوزراء والولاة ...في حين قال احمد نجيب الشابي انه يجب اقصاء كل من شارك في تزوير الانتخابات في العهد السابق واضاف ان الاقصاء لا يجب ان يكون الا بعد ان يدين القضاء من تعلقت بهم قضايا من التجمعيين ملمحا الى ضرورة الابتعاد عن المحاكمات الجماعية, في حين قالت سامية عبو يجب ان يتم اقصاء التجمعيين لضمان عدم عودة منظومة الفساد.