مثل امس امام انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 شبان وجهت لهم تهمة اضرام النار عمدا واقتحام ضيعة وحرق سيارة. وللإشارة فإن القضية مورط فيها 8 اشخاص وهم بحالة فرار وشاب محال بحالة سراح وقد عرفت بقضية «موقوفي الدخيلة» ولم تستنطق امس هيئة المحكمة المظنون فيهم وحضر ت «مجموعة ال 25» وأكدوا ان المتهمين كانوا يعملون بالضيعة الكائنة بمنطقة الدخيلة من ولاية منوبة والتي كانت على ملك صهر الرئيس الاسبق سليم شيبوب الذي كلف طبيبا بيطريا للإشراف عليها فحولها هذا الاخير الى مكان لتربية الخيول ثم طرد المظنون فيهم فأضحوا عاطلين عن العمل وبين محامو مجموعة ال 25 أن العملة نفذوا وقفة احتجاجية مطالبين بالتشغيل موضحين أن موكليهم لم يحرقوا السيارات ولم يضرموا النار فيها وانه ليست هناك ادلة في القضية تبين اقدامهم على ذلك مؤكدين أن المتهمين اتصلوا بجميع السلط كوزارة الفلاحة لكن الابواب اغلقت امامهم . كما حضر عدة محامين وطلبوا الافراج عن المظنون فيهم مؤكدين انه بالرجوع الى ملف القضية لم يقع الجزم بوجود أي عمل اجرامي موضحين ان الملف خال من قرائن الادانة مشيرين الى ان الطبيب البيطري المشرف على الضيعة لم يحترم كراس الشروط ولم يشغل اهالي المنطقة الذين لهم الاولوية في التشغيل مؤكدين ان منوبيهم تعرضوا للتعذيب وان قاضي التحقيق عاين ذلك لكنه لم يحرك ساكنا موضحين ان ملف القضية ملف سياسي بامتياز وان المظنون فيهم لم يحرقوا ولم يسرقوا شيئا وان الضيعة التي تمسح 564 هكتارا تعد مورد رزق هام لأهالي المنطقة وخاصة للمتهمين، اثر ذلك قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للنظر في القضية . وللاشارة فقد نفذ أمس أهالي الموقوفين وبعض مكوني المجتمع المدني واعضاء الجبهة الشعبية بمنوبة وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح المظنون فيهم الذين طالبوا بالتشغيل . وتعود أطوار القضية إلى تحرك سلمي لهؤلاء الشبان ولبعض العمال الذين طالبوا بالتشغيل وباستغلال الأراضي الدولية التي تم التفويت فيها لفائدة الخواص