أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بقفصة ملف قضية قتل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بعد ان قامت الحجة الكافية ضد المظنون فيه على ارتكابه لجريمة القتل العمد المتقدم باضمار طبق احكام الفصلين 201و202من المجلة الجنائية والتي ذهب ضحيتها كهل اصيب بسلسلة من الطعنات. وقائع هذه القضية التي جدت في موفي شهر اكتوبر 2012 انطلقت على اثر تقدم الجاني الى السلط الامنية وبحوزته سكينا وافاد انه اقدم على قتل الضحية في قضية الحال. فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف ممثل النيابة العمومية وانطلقت التحريات في الجريمة والتي تبين من خلالها ان الجاني كان على خلاف مع الهالك بخصوص قطعة ارض وانه يوم الواقعة اشترى سكينا وترصد الهالك وسدّد له طعنات متتالية. وباستنطاق المظنون فيه اعترف بجريمته غير انه قدم رواية مغايرة اكد ضمنها انه لم يخطط للجريمة بل ان نواياه كانت حسنة تجاه المجني عليه وأنه في يوم الجريمة خرج من منزله صباحا وتوجه الى فلاح تعود التعامل معه ودفع له مبلغا ماليا لاقتناء كمية من الخضر دأب على الاتجار فيها وأنه توجه الى وسط المدينة وذلك حوالي منتصف النهار ودخل أحد المقاهي ومكث فيه قليلا ثم توجه الى اداء الصلاة وتحول بعدها الى محل الهالك وتجاذب معه اطراف الحديث محاولا اقناعه بارجاع المبيع المتمثل في قطعة أرض سبق ان بنى على جزء منها منزله غير انه رفض بشدة فاحتد النقاش بينهما وتحول الى تبادل للعنف. واثناء المعركة تملكت الجاني حالة غضب شديد فتولى طعن غريمه عدة طعنات بسكين كانت موجودة داخل سيارته. وتمسك المتهم بانعدام نية القتل لديه. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل القتل وباحالته على أنظار قاضي التحقيق تمسك بأقواله السابقة وقد ايده الدفاع في تقريره في ما يتعلق بعدم تخطيطه المسبق للجريمة مستدلا على ذلك بجدول أعمال المظنون فيه يوم الجريمة الذي باشر يوما طبيعيا ومتسائلا كيف له ان يخطط لقتل نفس بشرية وهو الذي باشر يومها حياته بصفة طبيعية؟ وحيث انه عملا باحكما الفصل 202 من المجلة الجزائية فان الاضمار يستدعي سبق عزم الجاني على ارتكاب الجريمة والتفكير فيها وفي عواقبها والتصميم على اقترافها ثم الاقدام عليها وهو هادئ البال شاعر بخطورة ما هو مقدم على ارتكابه واعداد العدة لها مع وجود فاصل زمني بين العزم على ارتكاب الجريمة وبين اقترافها، في حين ان الجاني عندما توجه إلى الضحية كان يسعى لحثه على التراجع عن شراء قطعة الارض موضوع النزاع. وبعد ختم التحريات احيل ملف القضية على انظار دائرة الاتهام التي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد وذلك اعتمادا على وقائع القضية وتشخيصه للجريمة الذي يبين بصفة قاطعة توفر ركن الاضمار: فقد استعد الجاني كما يلزم للجريمة بشرائه اداة الجريمة وترصده للمجني عليه طيلة اليوم وطعنه عدة طعنات في اماكن متفرقة من جسده حتى لا يترك له أملا في النجاة .