أحيل أمس على أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان الأول له من العمر 26 عاما وأحضر بحالة إيقاف وأما الثاني فحضر بحالة سراح وهو شاب أيضا، وقد وجهت دائرة الاتهام للأول تهمة القتل العمد طبق الفصل 205 من المجلة الجزائية وللثاني المشاركة في ذلك. وبالعودة إلى الوقائع فإن الأبحاث انطلقت في القضية بتاريخ أكتوبر 2006 عندما تلقى أعوان فرقة الاستمرار بالملاسين مكالمة هاتفية مفادها تعرض شخص للاعتداء بواسطة آلة حادة فتحول أعوان الشرطة إلى مكان الحادثة نظرا لخطورة إصابة المصاب ثم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل الوصول إلى الباب. وبإذن النيابة العمومية تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي بالبحث في ملابسات الحادثة، وتبين أن الهالك له من العمر 33 سنة وكان يقيم بالبلاد الإيطالية ثم رجع إلى تونس منذ حوالي 3 أعوام قبل الحادثة، وفي تاريخ وقوع الجريمة خرج المجني عليه من منزل أسرته الكائن بالملاسين لشراء السجائر ولكنه وجد ابن حيه في طريقه وطلب منه سيجارة غير أنه أعلمه بأنه سيذهب لشراء السجائر، إلا أن شخصا ثانيا شل حركته فيما سدد له الجاني طعنة في أعلى فخذه فسقط أرضا والدماء تسيل منه، وفي الأثناء توجه الجاني وجلب سيفا من منزله وعاد ووقف فوق المصاب ومنع تدخل أسرته ثم لعق الدم الذي علق بالسكين أداة الجريمة ولما حاولت والدة المجني عليه التدخل دفعها بقوة ثم ضرب والد المصاب بنصل السيف على ظهره، ومنع تقديم أي اسعاف إلى أن حل أعوان الأمن. وبعد إيقاف المظنون فيه وشريكه تولت عائلة المجني عليه إحراق 3 منازل تابعة لوالد وجد الجاني وقد خلفت النيران أضرارا فادحة بجميع محتوياتها. وبسماع المظنون فيه صرح أن والده وشقيقه شوها وجه المجني عليه فتقدم بشكاية ضدهما وتمت محاكمتهما بالسجن وذلك ما حز في نفسه ونفوس باقي أفراد الأسرة، وفي ليلة الحادثة التقى بالضحية فطعنه بسكين وأرداه قتيلا. وبإحالة حلف القضية على أنظار المحكمة نفى المتهم أن تكون له أية نية لإزهاق روح المجني عليه ونفى المتهم الثاني أيضا مشاركته له في ذلك. وبفسح المجال لمحامية الدفاع في جلسة أمس رافعت عن منوبها وذكرت أن منوبها تعرض لمحاولتي قتل خلال سنتي 2004 و2005 وذلك ما جعله يحمل معه سكينا كي يدافع بها عن نفسه إذا ما أحسن بالخطر. وفي ليلة الحادثة التقى بالمجني عليه عن طريق الصدفة وحصل ما حصل، وأضاف أنها هناك شهادة وحيدة ويتيمة قال فيها الشاهد أن منوبها منع تقديم الاسعافات للهالك ولعق دمه، وهي شهادة حسب رأيها مجردة. وطلبت إعادة التكييف القانوني واعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه موت دون قصد القتل طبق أحكام الفصل 208 من المجلة الجزائية، فيما حجزت المحكمة القضية للمفاوضة.
