اكد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ل«التونسية» أن ما يدور في المجلس التأسيسي يؤكد ان الفكر الدستوري والسياسي لم يتغير إذ أن الصراع بقي دائرا حول السلطة تحت عباءة الدستور. وبيّن أن من يمتلك السلطة يريد البقاء فيها ومن لا يملكها يتوثب للوصول إليها ويعقد من حين لآخر تحالفات هي التي تحدد المسار وهذه التحالفات تتعلق بدورها بمواقع في السلطة القادمة.و أضاف أن من بين الدلائل على أن الفكر السياسي لم يتغير هو ان مركز الثقل في النظام السياسي القادم ما يزال في نظر الكثيرين قصر قرطاج في المقام الأول وبدرجة أقل قصر القصبة .فالسلطة التنفيذية على حد قول محدثنا هي التي تعني السياسيين والدستور في هذا الإطار ليس سوى أداة لتبرير الحكم ولإضفاء مشروعية عليه . «التأسيسي» في ورطة...؟ أكد الأستاذ قيس سعيد أنه إذا تواصلت الاستقالات في المجلس التأسيسي سيطرأ احتمالان أولهما هو أن تعتبر الاستقالة شغورا ويعوض المستقيل بمن يليه في القائمة التي ترشح فيها أما الاحتمال الثاني فيطرح عند رفض التعويض. وبيّن أنه في هذه الحالة سيفقد المجلس التأسيسي مشروعيته دون أن يؤدي ذلك إلى سقوطه. وفي المقابل سيتعطل عمل المجلس بالكامل لا سيما عند عملية تمرير الدستور. وبالتالي لن تكون هناك قراءة ثانية للدستور وسيكون الإستفتاء حلا لا بد منه. قائمة الهيئة سياسية من جهة أخرى أكد قيس سعيد أنّ اختيار المترشحين للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تم منذ البداية استنادا إلى عملية الفرز وأنّ ما وقع في «كل الحالات» تدخلت فيه اعتبارات سياسية والنقاش حول الأسماء المقترحة كانت وراءه اعتبارات سياسية مضيفا أنه كان من الأفضل الإبتعاد عن مثل هذا الإختيار الذي يقوم على التقارب في الإنتماء الفكري إلى بعض التيارات السياسية . معتبرا أنّ ما حصل خطوة لتأسيس الهيئة أما استقلاليتها فسيبرهن عنه أعضاؤها والجلسة العامة ستحسم الاختيار في الأعضاء التسعة.