شارفت المدة القانونية لتكوين حكومة علي العريض على النهاية، ولم تظهر بعد مؤشرات تؤكد انتهاء التفاوض حول التركيبة الوزارية النهائية الجديدة كما لم تحدد مكونات الائتلاف الحكومي الجديد.. في المقابل حكمت عديد الشخصيات السياسية على حكومة العريض قبل إعلانها"بالفشل والضعف". واعتبرت ان رئيس الحكومة الجديد بصدد اعادة انتاج بذور فشل حكومة الجبالي.. اعتبر متابعون للشأن العام ان الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة لرئيسها علي العريض لن يشكلا حدثا بالنسبة للتونسيين ما لم يقع الحاقه ببرنامج عمل واضح.. يكون بداية تطمينية للمرحلة الانتقالية الثانية.. "وفاء" تقاطع.. قاطعت امس حركة وفاء اجتماع الجلسة الصباحية التي ضمت حركة النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية والتحالف الديمقراطي وكتلة الحرية والكرامة وبين ازاد بادي عضو الهيئة التاسيسية لحركة وفاء ل"الصباح":"فوجئنا بتخصيص الجلسة لتوزيع الحقائب الوزارية والاسماء المرشحة في حين كنا نامل ان تكون جلسة لمناقشة البرنامج الذي سيؤسس للعقد السياسي للائتلاف القادم." وعن انسحابهم من الائتلاف قال بادي:"ستخصص جلسة ثانية لمناقشة البرنامج النهائي للحكومة ستشارك حركة وفاء فيه وان تم الاتفاق على برنامج نهائي يتلاءم مع رؤيتنا(تفعيل قانون العدالة الانتقالية بما في ذلك المحاسبة ومقاومة الفساد مع تحصين الثورة وترشيد الاستهلاك وإلغاء قانون الإرهاب..) سندرس ونرى موضوع تقاسم المسؤوليات في الحكومة القادمة." وبين "أن دون ذلك لن نكون معنيين بالحكومة القادمة.. فحركة وفاء ترى أن البرنامج هو الأولوية وليس تقسيم الوزارات." "التحالف"يؤجل الحسم.. أكد محمد الحامدي المنسق العام للتحالف الديمقراطي ل"الصباح" أن "التحالف الديمقراطي لم يقرر بعد رسميا التحاقه بالائتلاف الحاكم والمشاورات متواصلة.." وذكر ان هناك "خلافات اساسية لم تحسم بعد تهم تركيبة الحكومة فرغم اقرار حيادية الداخلية والعدل الا انه لم يتم الاتفاق بعد على الاسماء المقترحة.." ويعتبر التحالف ان تحييد وزارة الشؤون الدينية امر ضروري ويرى أن وزراء التشكيل القديمة عناوين فشل من غير المنطقي تمديد عملهم أو الاحتفاظ بهم.. في مواقعهم"هذا الى جانب العنف السياسي وحل رابطات حماية الثورة وتحديد برنامج عمل وأجل نهائي لاعمال الحكومة الجديدة. وأوضح الحامدي ان مجموع هذه الضمانات هي التي ستحدد وجود التحالف الديمقراطي داخل الائتلاف او خارجه. وأكد محمد الحامدي حول ما يروج عن التحاق منصف شيخ روحه بالحكومة الجديدة أن"قرارات التحالف الديمقراطي قرارات جماعية ومناضلينا ملتزمون.." إلزام قانوني للمجلس.. وفي الإطار بين قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري ان الاحتمال الأكثر ورودا خلال اليومين القادمين هو إعلان العريض على تشكيلة الحكومة وتقديمها لرئيس الجمهورية الذي بدوره يقوم بالدعوة الى جلسة عامة للمجلس الوطني التاسيسي خلال ثلاثة أيام للتصويت بالثقة على تشكيلة الحكومة بالاغلبية المطلقة أكثر من النصف لتباشر على اثرها الحكومة عملها. واعتبر سعيد أن هناك سعي لتوسيع قاعدة الائتلاف مع اعتماد نفس التصور الذي حكم الحكومة المستقيلة.. وهو تصور لا يستجيب لمطالب المرحلة". وبين سعيد أنه "لم يتغير شيء فمن في السلطة يسعى للحفاظ عليها ومن خارجها يعمل على الفوز بجانب من هذه السلطة.."فالمنوال كله اشل الاغلبية الحاكمة والمعارضة على حد السواء." ويرى ان"انجاح المرحلة يقتضي ضرورة "تحديد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي بصفة قانونية وذلك بادخال تعديل على القانون المنظم لعمل المجلس يصبح بمقتضاه المجلس ملزم قانونيا بمدة عمل يقدم في نهايتها النسخة النهائية للدستور." واشار إلى ان انهاء عمل المجلس مرتبط بتجميد الاسعار الذي يعد حسب رايه الحد الادنى في القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي على الحكومة الجديدة اتخاذها.