«حزب الوطنيين الديمقراطيين» اجتماع عام ينظم «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد» يوم 24 جويلية الجاري ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بقاعة الافراح البلدية بباب البحر اجتماعا عاما بحضور عضو المجلس الوطني التأسيسي منجي الرحوي. « التيار الشعبي» : رفض لسياسة الترهيب على اثر اذن رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي للنيابة العمومية بفتح تحقيق حول كل من دعا إلى إسقاط النظام، اصدر « التيار الشعبي» بيانا ممضى من طرف منسقه العام محمد براهمي عبر فيه عن رفضه سياسة الترهيب التي تنتهجها المجموعة الحاكمة تجاه الشعب معتبرا ان «القرار الأخير مدان أخلاقيا وسياسيا ومحاولة ارتداد على منجز ثورة 17 ديسمبر في الحرية والكرامة ودليل عجز «الترويكا» وتخبطها مشيرا الى انه «كان أولى بها اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية الشعب من الارتفاع الجنوني للأسعار ومعالجة حالة الاختلال الأمني وظاهرة انتشار السلاح وانسداد الأفق السياسي. ودعا «التيار الشعبي» إلى مؤتمر وطني للإنقاذ يحدد خارطة مستقبل لإدارة المرحلة الحالية واتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها أن تخرج البلاد من الأزمة الراهنة. معبرا من جهة اخرى عن مساندته المطلقة لكل التحركات الشعبية السلمية من أجل تصحيح المسار الثوري داعيا كل القوى الوطنية وشباب الثورة إلى رص الصفوف في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ تونس. « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» (فرع صفاقس الجنوبية) : اجتماع شعبي تنظم «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان» (فرع صفاقس الجنوبية) يوم الاربعاء 24 جويلية الجاري ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بمقر الفرع بباب البحر اجتماعا شعبيا سيخصص للنظر في مشروع برنامج العمل السنوي للرابطة . « الحزب الجمهوري» (فرع المهدية) : فعاليات عيد الجمهورية ينظم «الحزب الجمهوري» بالمهدية بعد غد الثلاثاء ابتداء من الساعة العاشرة ليلا بفضاء حورية هاوس فعاليات إحياء ذكرى عيد الجمهورية تحت إشراف مية الجريبي الأمينة العامة للحزب . «حركة النهضة»: استغراب من اطلاق سراح عدد من «رموز النظام البائد» على اثر اطلاق سراح عدد من رموز النظام البائد ،اصدرت « حركة النهضة» بيانا ممضى من طرف رئيسها راشد الغنوشي اكدت فيه « حرصها على استقلالية القضاء معتبرة انه مرفق يحمي الحقوق ويقيم العدالة مستغربة اطلاق سراح من وصفتهم ب «رموز علقت بهم مساوئ النظام السابق وقادوا مجازر مثل عبد الله القلال» .و ادانت الحركة في بيانها كل اجراء يحرم التونسيين من حقّهم في معرفة حقائق العهد البائد ومحاسبة المسؤولين عنها معتبرة ان العدالة الانتقالية مرحلة ضرورية نحو المصالحة شريطة أن تسبقها المساءلة والمحاسبة، مطالبة بالمسارعة إلى إقرار قانونها وتفعيلها. «حركة نداء تونس» : دعوة للتصدي لمخطط الاستيلاء الحزبي على مفاصل الدولة على اثر تنفيذ قرار هدم قديم لجزء من بناية «زيني فيلم» اين قررت «حركة نداء تونس» تنظيم مائدة افطار لفائدة المعوزين وافتتاح مكتب جديد لها ، اصدرت « حركة نداء تونس» بيانا ممضى من طرف امينها العام الطيب البكوش اعتبرت فيه ان اختيار ظرف الاجتماع للقيام بالهدم ينمّ عن إرادة تعطيله وتوظيفه للابتزاز الحزبي باستعمال وسائل الدولة من طرف والي سوسة الذي ينتمي كما هو معروف إلى حركة «النهضة». و طالبت الحركة سلطة الاشراف باتّخاذ الإجراءات الفوريّة اللّازمة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتحميل المتورطين في هذا العمل التّبعات القانونيّة الكاملة للأفعال التّي قاموا بها.و اعتبرت الحركة ان «ما حصل دليل إضافيّ على ضرورة التّراجع عن كلّ التّعيينات الحزبيّة التّي قامت بها- حسب البيان- « حركة النهضة» لفائدة أتباعها في مختلف مستويات الإدارة التّونسيّة». داعية كافة الأحزاب السّياسيّة والقوى المدنيّة الدّيمقراطيّة إلى التّنديد بهذه الممارسات والعمل بشكل مشترك للتّصدّي لمثل هذه الأساليب التّرهيبيّة ولمخطّط الاستيلاء الحزبي على مفاصل الدولة التّونسيّة وإدارتها حسب ما جاء في نص البيان . « حزب العمل الوطني الديمقراطي» : إدانة للاعتداء على قاعة « زيني فيلم» على إثر ما وقع في منطقة أكودة من ولاية سوسة من اعتداء بالهدم على قاعة «زيني فيلم» التي تقرر فيها عقد اجتماع عام ل «حزب نداء تونس»، اصدر «حزب العمل الوطني الديمقراطي» بيانا حمل توقيع امينه العام عبد الرزاق الهمامي ادان فيه بشدة هذا العمل الذي قال الحزب انه « يأتي في إطار ضرب حرية العمل السياسي لأحزاب المعارضة معتبرا انه شكل من أشكال تنفيذ التهديدات التي ما فتئت تطلقها بعض قيادات الحزب الحاكم والتي تدفع البلاد بسرعة نحو التوتر والعنف غير محسوب العواقب حسب ما جاء في نص البيان .و اكد الحزب تضامنه مع «حركة نداء تونس» وكل من يتعرضون للمضايقة والقمع على خلفية مواقعهم السياسية.داعيا كل الأحزاب الوطنية وقوى المجتمع المدني وعموم المواطنين للتصدي لكل مظاهر العنف التي تهدد وطننا وتعرقل تقدّمه نحو انتقال ديمقراطي حقيقي واستكمال أهداف الثورة. «حزب العمال» يرفض الزيادة في معاليم الماء على اثر اعلان الحكومة منذ أيام عن زيادة جديدة في معاليم الماء الصالح للشراب وصلت الى حدّ 7 % للاستهلاك ما فوق 40 متر مكعب، وهو أمر سيتواصل سنويا الى سنة 2016 حسب ما أعلنه الرئيس المدير العام ل «الصّوناد» ، اصدر «حزب العمال» بيانا اكد فيه ان « هذه الزيادة تأتي في ظرف تعرف فيه المقدرة الشرائية للكادحين والفقراء عموما تدهورا غير مسبوق، وهي تؤكد -حسب – البيان إصرار الحكومة على إتباع نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام الذي ثار ضده الشعب لأنه لم يجلب له سوى الفقر والحرمان» . و اوضح «حزب العمّال»أن هذه الزّيادة هي دليل على تواصل نفس نهج «نظام العمالة والفساد والاستبداد في تحميل الأزمة للفقراء» وهي -حسب الحزب- «اعتداء جديد على قوت عيشهم وحقّهم في الحياة الكريمة خاصّة في المدّة الأخيرة وفي شهر رمضان تحديدا حيث عرفت الأسعار صعودا جنونيّا شمل كلّ المواد وخاصة الأساسية منها بما يؤكّد أن الحكومة القائمة هي حكومة لا علاقة لها بمطالب الجماهير الشعبية التي ثارت من أجل تحسّن أوضاعها المعيشية لا من أجل تواصل بؤسها».