قال الأستاذ منعم التركي ل«التونسيّة» إنّ البادرة الشخصيّة التي أطلقها والمتعلّقة بتكوين لجنة مساندة للتونسي بشير بن حسن المحتجز في السجون المغربيّة قد لاقت صدى لدى عدد من المحامين على غرار صلاح بركاتي وفتحي العيوني وأحلام سلامة وصابر العبيدي وعماد سعايديّة الذين أبدوا موافقتهم المبدئيّة لمساندة بن حسن والإلتحاق باللجنة موضّحا انّ اطرافا أخرى أبدت استعدادها للمساندة كذلك. وأضاف التركي أنّ المجموعة التي تكفّلت بالدفاع عن «بن حسن» تعمل جاهدة على الإلمام بملف القضيّة وتجميع الأحكام الصادرة ضدّه في فرنسا لفهم الإشكال الذي دعا إلى إيقاف موكّلهم موضّحا أنّ موقف هذا الأخير في تونس من حيث التهمة الموجّهة إليه «الفرار بمحضون» سليم من الناحية القانونيّة ليرجّح أن يكون حصول طليقة بن حسن على الحضانة من القضاء الفرنسي هو السبب وراء إيقافه. و أشار التركي إلى أنّ السلطات المغربية التي احتجزت بن حسن منذ قرابة شهرين قد اتبعت إجراءات تعسّفية إزاء موكّله لتخالف بذلك المعاهدات والمواثيق الدوليّة المعمول بها في مثل هذه المواقف موضّحا أنّ هذه الأخيرة تركته يدخل المملكة المغربيّة دون إلقاء القبض عليه في المطار او ترحيله إلى تونس من ثمّة قبضت عليه ووضعته في أحد سجونها لتخبر في ما بعد السلطات الفرنسيّة بإجرائها. و أوضح التركي انّ حالة بن حسن الصحيّة متعكّرة خاصّة وانّه ممنوع من الزيارة مؤكّدا انّه تمّ منع محاميين تونسي ومغربي إضافة إلى قنصل فرنسا بالمغرب من زيارة موكّلهم. و انتقد التركي صمت الحكومة التونسيّة في التعامل مع قضيّة بن حسن خاصّة تعامل وزارة الخارجيّة والتقصير الواضح على حدّ تعبيره إزاء مجريات القضيّة ليستنكر ذلك قائلا: «لا وجود لاتصالات لا في السرّ ولا في العلن...لا توجد اتصالات كما تمّ في قضايا أخرى على غرار «فيمن»و «ولد ال15» أمّا بخصوص حزب حركة النهضة واتهامها بالتخليّ عن حليف من حلفائها قال التركي إنّه يوجد تقارب بين بن حسن والنهضة لكن لا يوجد اي اهتمام من جانبها بالقضيّة لكنه لم يستبعد وجود مساع سريّة قائلا: «ما نحبش نظلم يمكن هناك مساع سرية من قبلها ونحن لا علم لنا بها». من جهة أخرى نقلت الصفحة الرسمية لأحباء الشيخ بشير بن حسن تصريح محاميه بالمغرب الموضّح لمجريات القضيّة والذي جاء نصّه كالآتي : «بالنسبة للحكم الذي صدر عن محكمة النقض المغربية بتسليمه لفرنسا انا كدفاع فوجئت بشكل كبير جدا بهذا الحكم باعتبار ان الدفعات القانونية التي تقدمنا بها سواء في مذكرة كتابية أو في المرافعة كانت كلها تصب في عدم تسليم الشيخ الى فرنسا لان اتفاقية التبادل بين المغرب وفرنسا حددت شروطا معينة وأسبابا معينة وبالنسبة لوضعية الشيخ بشير بن حسن فانه تتوفر فيه الشروط الكافية التي نصت عليها الاتفاقية الثنائية بين المغرب وفرنسا لعدم تسليمه الى جانب ان قانون الاسرة الجنائي المغربي هو نفسه ينص صراحة ويقول : لا يمكن تسليمه بأي حال من الأحوال اذا كان يوجد سبب معين والحكم الذي صدر من فرنسا غير مجرم بالمغرب ولا يعاقب عليه القانون :«ما قام به الشيخ بأخذ أبنائه الى تونس»،و لكن فوجئنا بهذا القرار الذي صدر عن محكمة النقض بالتسليم رغم ان عديد الأسباب القانونية الصريحة التي تقول لا يتم تسليمه والله أعلم». كما دعت الصفحة ذاتها كافّة الأئمّة والخطباء بالمساجد التونسية، إلى المساهمة في رفع المظلمة عن بن حسن وذلك بتخصيص كلمة إنكار لما يتعرَّضُ له في السُّجون المغربيّة، في ظِلِّ انتهاك صارخٍ للقانون على حدّ قولها منتقدة عدم تدخل مكوّنات المجتمع المدني و«دعاة» حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لنجدة «تونسي يقبع وراء السجون وليس له من ذنب إلا أنه تمسك بأن لا يحمل أبناؤه غير جنسية وطنه الذي أحبّه» على حدّ تعبيرها.