تورس : رئيس الحكومة:لا لتحقيق أجندات الإرهابيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة:لا لتحقيق أجندات الإرهابيين

منتصر الأسودي نشر في التونسية يوم 26 - 07 - 2013

عقد مساء أمس «علي العريض» رئيس الحكومة لقاء صحفيا بقصر الحكومة بالقصبة على خلفية اغتيال الشهيد «محمد براهمي» القيادي بالجبهة الشعبية على يد مجهولين, للتعبير عن تضامنه مع عائلة الفقيد واستنكاره الشديد لما أسماه الجريمة النكراء التي طالت تونس بأسرها وللتأكيد على رفضه القاطع لكل الدعوات المنادية بحل المجلس التاسيسي واسقاط الحكومة. واعتبر العريض في مستهل كلمته حادثة الاغتيال أنها بمثابة الفاجعة الكبرى التي أصابت الجميع, راح ضحيتها أحد أعضاء المجلس التاسيسي وأحد القيادات السياسية, قائلا: «الشهيد براهمي اغتالته يد الغدر في عيد الجمهورية ويوم 16 من رمضان... نتوجه باحر التعازي الى عائلة الشهيد واقاربه والشعب التونسي...» واكد العريض ان جريمة الاغتيال السياسي الثانية جاءت في ظرف بدات فيه البلاد تعرف طريقها الى الاستقرار وفي وقت اقترب فيه المسار الديمقراطي من التتويج بدستور وخارطة طريق سياسية واضحة, مضيفا ان اغتيال براهمي أتى بعد فشل الدعوات الى الفوضى والعنف التي لم تجد صدى ورواجا لدى التونسيين, في اشارة الى حركة تمرد.
حرب اهلية والدفع بالبلاد نحو المجهول
واوضح رئيس الحكومة ان الاغتيال السياسي استهدف الفقيد «محمد براهمي» ومن ورائه المسار الديمقراطي والسياسي في بلادنا, معلقا : «الاغتيال استهدف من هم في الحكم ومن هم في المعارضة على حد السواء, انه يستهدف التجربة التونسية ويسعى للانقضاض على الثورة واهدافها ... يدفع بالبلاد نحو المجهول او محاولة ادخالها في دوامة حرب اهلية او استبداد جديد او العودة الى نقطة الصفر ...» وبعث العريض برسائل مفتوحة الى كل الجهات والاطراف السياسية التي دعت الى العصيان المدني وحل المجلس التأسيسي والى بعض وسائل الاعلام التي تحرض على العنف والفتنة حسب تعبيره , يؤكد فيها انه لا مجال للقفز على المؤسسات المنتخبة وانه سيطبق القانون على دعاة العنف والفوضى وكل المارقين عن القانون , واستطرد: «نندد بهذه الجريمة النكراء ونؤكد ان استغلال هذا الوضع والمآسي التي تمر بها البلاد للإخلال بالامن العام يخدم اجندات لا وطنية ونعتبره سلوكا لا يراعي مصلحة البلاد ... نستنكر كل الاصوات الداعية الى التقاتل الصادرة من اطراف سياسية بعد دقائق من جريمة الاغتيال , كنا نظن ان هذه الاطراف لها خبرة سياسية...».
لا لتحقيق اجندات الارهابيين ودعاة الفتنة
وتوجه رئيس الحكومة بنداء الى الشعب التونسي ومكوناته الحزبية والمنظمات الوطنية يدعوهم فيه الى عدم الاستجابة الى دعوات التقاتل والفتنة الساعية الى توظيف جريمة الاغتيال لخدمة مآرب اخرى , مضيفا: «نحن مع الحوار والتوافق الذي لا يقفز على الثورة واستحقاقاتها ... يجب رفض كل دعوات التقاتل والفوضى والخروج عن القانون , اما التعامل الحضاري فانا ادعو اليه ... نحن ندعو الى التهدئة والاحتجاج بالطرق السلمية لكي لا نترك الارهابيين ودعاة الفتنة يحققون اجنداتهم الطامحة الى افشال ثورات الربيع العربي ...
الحكومة ستستمر في ضبط الأمن وملاحقة
الجريمة
وأبرز العريض ان الوحدات الامنية والعسكرية اخذت على عاتقها مهمة حماية الممتلكات العامة والخاصة, مضيفا انه تم تكليف فرق امنية بتتبع الجناة واقتفاء اثرهم , قائلا : لدينا الثقة في وحداتنا الامنية ... الحكومة ستستمر في ضبط الامن وملاحقة الجريمة وهي مع الحوار بشكل ديمقراطي ... القانون لا بد ان ياخذ مجراه ... سنواصل ضبط الامن والعمل على عدم الالتفاف على مكاسب الشعب التونسي وعدم الزج بتونس في اتون العنف ...» وكشف رئيس الحكومة عن وجود اطراف لا تريد النجاح للمسار الديمقراطي وتعمل جاهدة على اجهاضه, مضيفا ان هناك من لا يريد تحقيق اهداف الثورة ...
لن نتراجع سنهزم الارهاب والعنف وسنستمر
وأوضح العريض ان من بين مهام الحكومة الحالية هي حماية امن التونسيين جميعا , كما ابدى معارضته الشديدة لكل الدعوات التي تستغل الظرف لاحداث فراغ سياسي يدفع بتونس نحو المجهول, مضيفا: «هناك من يريد استنساخ تجارب اخرى ( في اشارة الى التجربة المصرية) وافشال المسار الديمقراطي والربيع العربي سيستفيد منه الاكثر جراة على دوس القانون وهي دعوات لا تخدم الشعب التونسي ...».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.