قال عمر صحابو رئيس المكتب السياسي «لحركة الدستوريون الأحرار» أن عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد خلناها، لهول وقعها على الرأي العام التونسي ستكون منعطفا يحمي من تكرار مثل هذه الفواجع إلا أن ما حدث أول أمس في ذكرى إعلان الجمهورية يدفع إلى الفزع والرعب من أن تصبح التصفيات الجسدية السياسية في بلادنا من الممارسات العادية. ودعا صحابو، في بيان حمل توقيعه، إلى التحلي بالحذر وضبط النفس قبل توجيه التهم أو التلويح بها لأية جهة سياسية محددة على ألا تسلك السلطة السياسية الحالية نفس التمشي في معالجة ملف اغتيال شكري بلعيد الذي اتسم إلى حد هذه الساعة بالضبابية والتهاون والتراخي. وأضاف صحابو قائلا «هذا لا يعني أنه ليس للحكومة النهضوية الحالية أية مسؤولية في انزلاق البلاد في مثل هذه المتاهات الغريبة عن تقاليد تونس السياسية. فهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن زرع مناخ عام وبيئة خصبة تهيئ وتشجع على مثل هذه الجرائم، كيف لا وجرائم مثل الدعاوى الصريحة لقتل اليهود ومجاهدة قوى الأمن وسحل الشهيد لطفي نقض لا تزال دون عقاب ولايزال مرتكبوها أحرارا طلقاء, ناهيك عن خطب الغنوشي المتسامحة والمتفهمة للشطحات الإرهابية لأنصار الشريعة ورابطات حماية الثورة؟...». وقال صحابو أن «حركة الدستوريون الأحرار» تضم صوتها الى كل القوى السياسية الوطنية المنادية بحل المجلس التأسيسي والحكومة اللذين لم تعد لهما أية شرعية تذكر للإشراف على المرحلة الانتقالية بعد أن نكثا عهد الثقة والأمان الذي أبرماه مع تونس والشعب التونسي في 23 أكتوبر 2012.