رغم انسحاب ما يقارب ال 60 نائبا الذين أعلنوا مقاطعتهم للأشغال النيابية وقرروا الاعتصام أمام المجلس الوطني التأسيسي إلى حين حله، فقد سجلت أشغال الجلسة العامة المنعقدة أمس حضور 135 نائبا من أصل 216، خصصت لتأبين الشهيد محمد ابراهميولمساءلة الحكومة. وقد افتتحت أشغال الجلسة العامة بتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم على روح النائب الشهيد محمد البراهمي في أول جلسة عامة تعقد بعد اغتياله، خصصت لتأبينه بحضور رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض ووفد وزاري. مقعد محمد البراهمي يوشح بعلم تونس ويكلل بالورود الجلسة العامة ليوم أمس لم تكن كسابقاتها، اذ لم تشهد تجاذبات وصراعات بين الكتل النيابية فقد كانت جلسة حزينة وهادئة ، حزينة لأن أحد النواب فارقها في لحظة فاجعة برصاص الغدر وهادئة لأن المعارضة كانت غائبة وكانت الحكومة تستمع فقط لصدى صوتها وقد تم توشيح مقعد النائب الشهيد محمد البراهمي بعلم تونس كما تم نصب إكليل من الزهور وصورة له من الحجم الكبير. وأجمع النواب على حسن سيرة الشهيد البراهمي ودماثة أخلاقه رغم اختلاف آرائه مع بعض النواب. كما جددوا استنكارهم لجرائم الاغتيال السياسي وما رافقها من أحداث عنف وإرهاب راح ضحيتها عدد هام من أبناء المؤسسة العسكرية. ودعا رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي النواب المنسحبين إلى الالتحاق بمقاعدهم وفتح باب الحوار كخير رد على الإرهاب، وعبر الرياحي عن إلحاحه في المطالبة برجوع زملائه،ولم يَسْهُ عن التذكيربمرور ستة أشهر على اغتيال الشهيد شكري بلعيد. مجلس استشاري لتقييم السياسات ولجنة وطنية لمقاومة الارهاب وخلال الجلسة العامة أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أنّه سيتم قريبا بعث مجلس استشاري يتكون من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لاقتراح السياسات في القضايا الأمنية والسياسية داعيا النواب المنسحبين إلى الحوار والعودة إلى استئناف نشاطهم بالمجلس. كما تحدث علي العريض عن تشكيل لجنة وطنية لإرساء استراتيجية شاملة لمقاومة الإرهاب. وقال العريض إنّ المجلس التأسيسي بصلاحياته وتعبيره عن إرادة الشعب قد منحه القانون المنظم للسلط العموميّة الصلاحيات التي تخوّل لنواب الشعب تعديل سياسات الحكومة. ودعا وسائل الاعلام والاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الى المساهمة الفعالة في مكافحة ايديولوجيا العنف والارهاب معتبرا ان دورها مازال متواضعا في هذا الصدد. القبض على 46 شخص ينتمون إلى كتيبة «عقبة بن نافع» من جهته، أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو أن الوحدات الامنية المختصة بصدد تنفيذ عمليات نوعية ومداهمات ستساهم في الكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيال السياسي في تونس. وأضاف أن كشف النقاب عن جريمتي اغتيال البراهمي وبلعيد ماهي إلا مسألة وقت مشيرا الى ان البعض من الملقى عليهم القبض في الآونة الأخيرة قدموا معطيات جديدة ما تزال قيد البحث. كما أكد أنه تم القبض على 46 شخصا ينتمون إلى كتيبة «عقبة بن نافع» من بينهم 9 كانوا متواجدين في جبل الشعانبي و14 متورطين في إدخال السلاح وتموين المجموعة و5 ينتمون إلى الجناح العسكري وهم من أخطر العناصر، مشيرا إلى أن المفتش عنهم 13 منهم من كتيبة عقبة بن نافع و4 متهمين متهمين بتموين المجموعة الارهابية و7 ينتمون إلى الجناح العسكري. مؤكدا أن العدد الجملي يقارب 140 ارهابيا. أما وزير الدفاع رشيد الصباغ فقد أكد على المجهودات التي يقوم بها الجبش والأمن الوطنيين في سبيل الذود عن الوطن واجهاض العمليات الإرهابية والقضاء على الارهابيين في جبل الشعانبي، لكنه في المقابل تحدث عن قلة المعدات والامكانيات بالنسبة للمؤسسة العسكرية. وقد تدخلت النائبة سامية عبّو واتهمت النائب الحبيب خضر بالتسبب في المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد داعية إياه الى الاستقالة من المجلس التأسيسي. كما دعت كلا من الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي الى اعتزال الحياة السياسية.
