يبدو أن حكومة الإنقاذ الوطني التي تعتزم جبهة الإنقاذ الوطني الاعلان عن تركيبتها لن ترى النور قبل الأسبوع القادم حيث أكدت مصادر «التونسية» أن المشاورات لا تزال جارية بشأن الاسماء المرشحة لهذه الحكومة وأنه حصل شبه اتفاق على ألاّ تتجاوز عدد الحقائب 15 وزارة مع التقليص قدر الامكان في عدد كتاب الدولة والعودة إلى الكفاءات الإدارية غير المتحزبة من أهل الاختصاص في كل وزارة وكذلك الاستنجاد بالكفاءات الاقتصادية ذات الصيت العالمي بالنسبة للمالية وبعض الوزارات التقنية في ما لا تزال المفاوضات جارية بالنسبة لوزارات السيادة وخاصة الداخلية والدفاع نظرا لصعوبة الوضع الأمني في الفترة الحالية وانفتاحه على كل التطورات بوجود مكامن الإرهاب في الشعانبي. تكتّم على الأسماء وإجماع على الزبيدي ورغم التكتم الكبير على الأسماء المقترحة لحكومة الانقاذ فإن مصادر مطلعة من داخل الجبهة أكدت أن هناك شبه اتفاق على ترشيح وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي لمنصب رئاسة الحكومة، حيث حظي الزبيدي بتزكية من جميع الفرقاء السياسيين بما في ذلك حركة «النهضة» رغم ما أبدته هذه الأخيرة من إصرار على المحافظة على هذا المنصب وعلى شخص العريض بالذات. ويأتي قرار الترشيح النهائي لعبد الكريم الزبيدي نظرا لما تحظى به هذه الشخصية من اجماع باعتبار أن الزبيدي أبدى قدرا كبيرا من الحياد في إدارة وزارة الدفاع التي أدارها في حكومتي الغنوشي والجبالي قبل أن يعلن استقالته رفض المشاركة في حكومة علي العريض بسبب غياب خارطة طريق واضحة تضمن إيصال البلاد إلى الانتخابات وضبابية المشهد السياسي الذي أدى إلى إجهاد المؤسسة العسكرية المنتشرة وحداتها القتالية منذ أكثر من عامين كما كان الزبيدي طيلة فترة توليه وزارة الدفاع يؤكد حياد المؤسسة العسكرية بعد الثورة ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ولا يتلقى أوامر وتعليمات من أحد. في انتظار نتائج الجولة الثانية لكن يبدو أن تأخير الإعلان عن تركيبة حكومة الانقاذ الوطني التي كان من المفترض الكشف عنها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة مرتبط بنتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة «النهضة»، خاصة ان الجولة الأولى لم تكن مجدية في إقناع «النهضة» بالتنازل عن موقعها على رأس الحكومة . كما يفترض أن تكون جبهة الإنقاذ قد اتخذت قرار التريث حتى تترك للأطراف الراعية لهذه المبادرة (الاتحاد والنهضة ) لمناقشة المقترحات والخروج بنتيجة ايجابية ترضى جميع الأطراف وتصب في خانة المصالحة الوطنية والتقليص من حالة الاحتقان الاجتماعي والشعبي الذي تعيشه البلاد منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي . هذا وقد سبق للجيلاني الهمامي عضو الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني أن أكد في تصريح ل «موزاييك» أنه تم بحث خارطة الطريق للمرحلة القادمة وملامح حكومة الإنقاذ الوطني وبرنامجها خلال اجتماع الهيئة السياسية في حين أكد العضو المؤسس لجبهة الإنقاذ الوطني والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر أول أمس الثلاثاء ان جبهة الانقاذ ستعلن عن تصورها للحكومة الجديدة مركزا على كلمة تصور وليس الإعلان عن حكومة إنقاذ وطني مؤكدا على أن الطرف الوحيد الذي يمكنه لعب دور الوساطة بين الفرقاء السياسيين ويتكفل بمهمة دفع الحوار هو الاتحاد العام التونسي للشغل. في حين اعتبر عبد العزيز القطي في تصريح إذاعي أن تكوين حكومة الإنقاذ الوطني مبدأ أساسي لا تراجع عنه مشيرا إلى أن ما يروج عن وجود أسماء عن منظمات الأعراف ستشارك في تركيبة حكومة الإنقاذ الوطني لا أساس له من الصحة باعتبارها محاصصة إيديولوجية. كما اعتبر القطي أن قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر القاضي بتجميد المجلس جاء متأخرا ولا يرتقي إلى مطالب المشاركين في اعتصام الرحيل مشيرا الى انها محاولة للمناورة وتضليل الرأي العام.
