قرطاج (وات) - أعلن وزير الثقافة، المهدي مبروك، الثلاثاء عن تشكيل مجلس للحكماء يضم 16 شخصية وطنية برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، ل"تقدير الوضع الحالي للبلاد وتقديم المقترحات التي تكفل الخروج من الأزمة القائمة"، وفق توضيحه. وأكد مبروك في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس بدار الضيافة بقرطاج "تأييد هذه الشخصيات لمقترح الجبالي تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية" معتبرين أن "البلاد بحاجة إلى مثل هذه المبادرة". وبين وزير الثقافة أن مجلس الحكماء خلص في اجتماعه الأول إلى ضرورة أن يحدد المجلس الوطني التأسيسي "تاريخا لإنهاء كتابة الدستور وإجراء الانتخابات". كما أفاد بأن أعضاء مجلس الحكماء أعربوا عن التطلع إلى أن تجد مبادرة الجبالي مساندة واسعة النطاق من قبل مختلف الأطياف السياسية، وبخاصة حركة النهضة وحزب لمؤتمر من أجل الجمهورية. وقال مبروك إنه "لا يستبعد تأخير الإعلان عن الحكومة الجديدة، سواء كانت حكومة تكنوقراط، أو حكومة وفاق وطني، لأيام أخرى تقديرا لمصحلة البلاد، مشيرا إلى حرص رئاسة الحكومة على مراعاة عامل الوقت، باعتبار أن البلاد لم تعد تتحمل الإرجاء أو التمطيط، حسب تعبيره. وأضاف أنه تم التأكيد أيضا خلال اجتماع مجلس الحكماء على "الالتزام بشرعية المجلس الوطني التاسيسي ورفض كافة المسارات الأخرى التى تطرح على أنها بديلة". من جهته دعا مصطفى الفيلالى (سياسي) الأحزاب السياسية، وخاصة حركة النهضة إلى ما أسماه "استفاقة الضمير وإنقاذ تونس، قائلا "إن الشعب الذى انتخبكم أوكل لكم مهمة حضارية وليس مهمة سياسية... هذه أمانة بين أياديكم لا تضيعوها". أما حمودة بن سلامة (حقوقي ) فقد أكد أن الأزمة التى تعيشها تونس شهدت أوجها إثر اغتيال السياسي المعارض شكرى بلعيد، معتبرا أن مبادرة الجبالى تخدم البلاد والطبقة السياسية، على حد السواء. وأكد قيس سعيد (مختص في القانون الدستوري) أن الأزمة الحالية تقتضي النظر في الإمكانيات المتاحة للجميع للخروج من هذه الأزمة قائلا "القضية لم تعد قضية أحزاب، وإنما هي قضية وطن، ولا بد من الحفاظ على الدولة". وأضاف قوله "إن مجلس الحكماء ليس استعدادا للانقلاب على الشرعية، وإنما هو هيئة استشارية لتقديم جملة من التصورات والمقترحات خارج الأطر الشرعية". كما دعا سعيد المجلس الوطني التأسيسي إلى تعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية، في مستوى تشكيل الحكومة، في اتجاه ترك مجال أكبر لرئيس الحكومة لاختيار أعضاء حكومته، والتنصيص على تاريخ يحدد نهاية عمل المجلس. وبعد أن تطرق إلى تضارب التأويلات استنادا إلى نص التنظيم المؤقت للسلط العمومية، بخصوص مسألة التحوير الوزاري، قال قيس سعيد "لا يجب أن تضيع تونس بين تأويلات متضاربة للنص القانوني التي يصر البعض على أنها وحدها هي القابلة للتنفيذ". وينتظر أن يعقد مجلس الحكماء جلسة ثانية الأربعاء 13 فيفري الجاري.