كشف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي خلال اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة الشغيلة في معرض حديثه عن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا، أن مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مهدد بالإفلاس. وأكد أن المصنع لم يقم منذ شهرين بدفع أجور العاملين فيه والبالغ عددهم 1250 عاملا بسبب عدم نجاحه في بيع مخزونه من الحديد والأسلاك الحديدة والمقدرة قيمتها بنحو 60 مليون دينار. وفسر العباسي هذه الوضعية بتفاقم ظاهرة التهريب من الدول المجاورة التي جعلت العديد من الصناعيين التونسيين والمزودين يقبلون على اقتناء المنتوج المهرب والفاقد لكل مقومات المواصفات والجودة المعمول بها. وكشف العباسي أيضا أن البنوك التجارية التونسية رفضت منح مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة قروضا بنكية بتعلة عجزه المالي ممّا دفع به إلى التدخل شخصيا لدى وزير الصناعة في الحكومة الحالية قصد التدخل بدوره لدى البنوك لحل الأزمة المالية لهذا المصنع العريق. وحذر الأمين العام للمنظمة الشغيلة خلال نفس الاجتماع من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها تونس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي معتبرا أن مجمل التقارير الاقتصادية الصادرة عن المؤسسات المختصة وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي تشير إلى قتامة الوضع الاقتصادي في البلاد، بما انعكس على الوضع الاجتماعي من خلال غلق بعض المؤسسات الصناعية الكبرى وتهديد مئات مواطن الشغل بالبطالة. ولفت العباسي إلى الصعوبات التي يعانيها الاتحاد يوميا من خلال إقناعه أصحاب المؤسسات الاقتصادية بعدم إغلاق مؤسساتهم والتريث من منطلق القناعة بإمكانية تحسن الوضع العام في البلاد.