أكد رئيس الحكومة السيّد علي العريض لوسائل الاعلام على هامش حضوره اختتام أشغال الندوة السنويّة لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة التونسيّة بالخارج الذي انتظم بوزارة الشؤون الخارجية صباح اليوم أن الحكومة ستواصل عملها رغم سعي بعض الأطراف الى عرقلة المسار الديمقراطي وتعطيل الانتاج وقطع الطرق.كما أضاف رئيس الحكومة بأن الواجب الوطني يدعونا الى العمل نظرا الى المرحلة الحساسة التي تمر البلاد بها خاصة من جهة الاعداد الى الانتخابات القادمة التي نسعى أن تكون شفافة وديمقراطية ومن جهة الوضع الاقتصادي المتردي الذي يبقى من أولويات الحكومة نضرا لافتقار بلادنا الى موارد طبيعية وثروات هامة سلاحنا الوحيد هو العمل من أجل مواجهات الصعوبات خاصة أن بلادنا في حرب مفتوحة مع الارهاب والفوضى. وأشار السيد علي العريض في هذا السياق أنه لا يجب إيقاف العمل بل يجب مواصلة العمل والكدح والتحاور مع مختلف الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني من أجل تجاوز الأزمة السياسية مضيفا بأن الحكومة منفتحة على كل المقترحات وان كل المقترحات قابلة للنقاش شريطة أن لا تكون هناك شروط مسبقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن الدعوات الى حل الحكومة والمجلس التأسيسي هي دعوات تمرد وعنف وهي دعوات لا مسؤولية تضر بالأمن والاقتصاد وبمؤسسات الدولة فهي ترفض الديمقراطية والحوار كما ترفض الذهاب الى الانتخابات.كما شدّد السيد علي العريض ان الحكومة ستواصل عملها وأنها لا يمكن أن تتحول الى حكومة تصريف أعمال لأن الظرفية الحساسة التي تمرّ بها البلاد لا تسمح بذلك فالحكومة أمامها عديد التحديات والصعوبات فهي في حرب ضد الارهاب وفي هذه الحالة فهي مدعوة الى اتخاذ عديد الاجراءات والتدابير الهامة يستدعي دعم هذه الحكومة من قبل جميع الأطراف لا الى اضعافها مشيرا الى هذه الحكومة غير متمسكة بالكراسي وإنما الواجب الوظيفي هو الذي يدعونا الى مضاعفة الجهد والبذل واني أدعوا جميع الأطراف سياسية كانت أو اجتماعية أو مجتمع مدني الى التحاور من أجل تجاوز التحديّات.
وأشار إلى أننا نزعنا ديكاتاتوريّة فرد ولا يمكننا الذهاب لديكتاتوريّة فئة أو أقليّة كلنا شركاء في هذا الوطن وأن الوطن يتّسع للجميع ولا يوجد من يفرض شروطه على الآخر لكن تسييس المنظمات والإعلام والجمعيات هو من شأنه أن يعرقل التواصل والتحاور مع بعضنا مضيفا بأنه مع تحييد الادارة والإعلام والمؤسّسات التربوية والجوامع.واختتم قوله بأنه يجب أن نضع مصلحة الوطن نصب أعيننا وأن لا نخدم أجندات سياسية والحكومة منفتحة على كل المبادرات من أجل التصدي للعنف والإرهاب وانها مستعدة لكل شيء إلا لشيء واحد اسمه الارهاب والعنف أو اكراه الآخرين والتطاول على أجهزة الدولة.