هذه أبرز النقاط الواردة في اجتماع مجلس الوزراء ليوم الأربعاء 14 أوت . تهنئةالتونسيّات والتونسيّين بعيد المرأة والتعبير عن السعادة بما تحقق للمرأةالتونسيّة من مكتسبات ونتعهّد بصونها ونعمل على مزيد تعزيزها. . المعركة ضدّالإرهاب حلقة فاصلة بين الشعب التونسي بمؤسّساته ومكاسبه وهويّته وما أنجزه منتقدّم وبلغه من حداثة وبين عصابات اختارت الانحراف عن خيارات الوطن والمجتمع ولاتردّد ولا مساومة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه وتونس بشعبها وحكومتها ومعارضتها مستعدّة وقادرة على تحمّل هذه المسؤوليّة الجسيمة. . الحكومة بصددإجراء اتصالات سياسيّة وتصغي إلى كلّ المبادرات والمقترحات المعروضة من قبل كلالأطراف وتتعاطى معها بإيجابيّة في إطار احترام القانون واستمراريّة مؤسّسات الدولة وبعيدا عن كلّ ممارسات الإكراه والعنف والفوضى والحكومة ستظلّ دوما ملتزمةبتعهّداتها تجاه البلاد والشعب باعتباره مصدر السلطة وصاحب السّيادة. . الحوار هوالوسيلة الوحيدة والناجعة لمعالجة كافة المشاكل القائمة مهما تعقّدت وأن البحث سيتواصل لإيجاد أيسر السبل الكفيلة بتسريع عمليّة الانتقال الديمقراطي وطمأنة التونسيّين بشأنتوفير الأمن وتثبيت الاستقرار وطمأنتهم بخصوص تهيئة الأرضية الملائمة لإجراءالانتخابات المرتقبة في أفضل الظروف والالتزام بالنتائج التي سيفرزها الصندوق. . الاعتداءات على مؤسّسات الدولة ومقرّاتها وعلى الممتلكات العامّة والخاصّة واستهداف أرواح الناسوأعراضهم أمر جدّ خطير والحكومة ترفض رفضا تامّا لمثل هذه الممارسات تحت أيّةذريعة كانت وتلتزم في المقابل بحماية حريّة التونسي في التعبير والتفكير والتظاهرالسلمي. . لا وجود البتّة لأمن مواز والجهاز الأمني في تونس جمهوري لا ولاء له إلا لمؤسّسات الدولة ويعملوفق مقتضيات الواجب الوطني وطبقا للقوانين الرسميّة المعمول بها. . الانتصار على الإرهاب يقتضي حتما الارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة الوطنيّة والالتفاف حول مؤسّستيالأمن والجيش الوطنيين وعدم إشغال الأمنيّين والعسكريّين بمعارك جانبيّة وممارساتها مشيّة. . على كلّ الأطراف السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني والإعلاميّين والنخب في جميعا لاختصاصات ادراك خطورة التشكيك في المؤسّستين بما يؤثّر سلبا على عمل وتحرّكاتأفرادها وتدخّلاتهم. . ردع المعتدين على مؤسّسات الدولة والممتلكات العامّة والخاصّة مع ضمان الاستقلاليّة التامّة للسلطة القضائيّة. . المجلس دعا الكتابة العامّة للحكومة والمكلّف بنزاعات الدولة باتّخاذ الإجراءات ضدّ كلالهيئات والمنظمات والجمعيّات التي تخترق قوانين البلاد أو تتخطى مقتضيات قوانينهاالأساسيّة وحلّها إن لزم الأمر على أن يبقى ذلك من مشمولات القضاء. . من الضروري أن لا تطول فترة تعليق المجلس الوطني التأسيسي لأعماله باعتبار المسؤوليّات الوطنيّةالمناطة بعهدته وخاصّة مصادقته على القوانين ذات الصبغة التنمويّة والفترة الحاليّةتقتضي من رئيس المجلس والنوّاب العمل سويّة من أجل استكمال المسار الديمقراطي. . الحكومة منفتحة على كل الأطراف وتتعاون مع الجميع من أجل مصلحة البلاد ومواطنيها وتتعهّد بتوفيركافة الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة ولا مجال للتخلّي عن صندوق الاقتراع كفيصلوحيد للتنافس والتداول السلمي على السلطة ولا بديل عن صوت الشعب التونسي. . بلادنا تسير على الطريق السويّ وشعبنا المحصّن ضدّ الدعوات الفوضويّة لن يرضى الاعتداء علىمكتسباته أو على مؤسّسات الدولة والحكومة التي فوّضها لتمثيله تتحمّل بأمانة شؤونالبلاد وتحترم فصول الدستور الصغير وتتفاعل إيجابيّا مع كل المبادرات وتشجّع علىتعميق الحوار بين كل الأطراف السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني. . الحكومة ستواصلعملها من أجل بسط السيطرة على المساجد وردع كل المتجاوزين والتصدّي إلى كل الأصواتالداعية للكراهية أو المحرّضة على العنف. . وحدة شعبنا خطّ أحمر وصونها واجب منواجبات الحكومة وكافة التونسيّين. . إدانة المجزرةالمرتكبة في حقّ المحتجّين سلميّا في القاهرة ودعوة السلطات المصريّة لعدم استعمالالعنف في مواجهة المتظاهرين.
