تورس : اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان يوضحان بعد مقاطعتهما للمنتدى السنوي للتونسيين بالخارج: لم نرد أن نكون «شهود زور»..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان يوضحان بعد مقاطعتهما للمنتدى السنوي للتونسيين بالخارج: لم نرد أن نكون «شهود زور»..

التونسية نشر في التونسية يوم 20 - 08 - 2013

(تونس) أعلن أمس كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتنسيقية الجمعيات المكلفة بالمهاجرين التونسيين بالخارج عن مقاطعة منتدى التونسيين بالخارج الذي انطلقت فعالياته أمس بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات بتنظيم من كتابة الدولة للتونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الاجتماعية والذي تتواصل أشغاله على مدى ثلاثة أيام. و أرجع قاسم عفية أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤول عن العلاقات العربية والدولية والهجرة أسباب المقاطعة إلى الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية قائلا أن المنتدى لن يساهم بأي حال من الأحوال في معالجة ملف الهجرة بطريقة جدية وجذرية وموضوعية ،حسب تعبيره ، ثم فسر ذلك قائلا « نحن نعلم ان البلاد تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة والعديد من ممثلي المجتمع السياسي والمدني يطالبون بإعادة النظر في تشكيلة الحكومة فيما أجمعت الأغلبية على ضرورة إرساء حكومة كفاءات مقابل ذلك نرى ان الحكومة تنظم هذا المنتدى غير مكترثة بما حولها وهو ما نعتبره «هروبا إلى الأمام» من قبلها حتى أنها لم تقم بالتنسيق معنا ولا بالتشاور وبتشريك الأطراف المعنية في برنامج ومواضيع ومحاور المنتدى». و أشار قاسم عفية إلى وجود جمعيات تعنى بملف الهجرة بعثت بعد 14 جانفي 2011 وعرفت بموالاتها «الواضحة والمفضوحة للحكومة وللحزب الحاكم» وهو ما يعكس حسب تعبيره «إصرار هذه الحكومة على معالجة مجموعة من الملفات العالقة بطريقتها الخاصة وبوجهة نظرها وهو تواصل لما كان معمولا به في السابق». و تابع عفيّة قائلا « هناك معالجة سياسية غير ملائمة للعديد من الملفات من طرف هذه الحكومة وقد رفضنا المشاركة خاصة حتى لا نكون « شهود زور» ولفقدان الأمل في إمكانية إيجاد حلول في مستوى هذا الملف لأن مسألة التوصل إلى حلول اليوم تتطلب توافقا صادقا خال من الانتهازية ،حسب تعبيره . و طالب قاسم عفية بضرورة دسترة مجلس أعلى للهجرة يشارك فيه اتحاد الشغل وبقية الجمعيات المعنية بملف الهجرة مؤكدا مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل لكافة مطالب جمعيات الهجرة باعتبارها الطرف المباشر المعني بالملف ،حسب قوله. من جهته اقر لخضر لالة ممثل عن جمعية التونسيين بالخارج ان مقاطعتهم لمنتدى الحمامات هو بمثابة الرد المباشر على سنتين من «التسويف والدوران والحلقة المفرغة التي مارستها الحكومة مع التونسيين بالخارج» حسب قوله. وأضاف « لقد تلقينا وعودا في السابق بأن يتم إنشاء مجلس أعلى للهجرة وقد قدمنا مقترحا في الغرض لكن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار هذا المشروع» , وهو ما تناوله بالذكر محمد بن هندة رئيس جمعية تونسيات وتونسيين بسويسرا الذي دعا إلى تكوين مجلس أعلى مكون من مناضلي ومناضلات الهجرة ومن خبراء وأطياف لهم علاقة مباشرة بالملف ،على حد قوله، مؤكدا ان المجلس سيكون كفيلا بإيجاد حلول للتونسيين المهاجرين في العالم خاصة وأن التجربة تعد ناجحة في العديد من الدول لا سيما في فرنسا. كما أشار محمد بن هندة الى قيامهم بتقديم مقترح في هذا الغرض لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير الشؤون الاجتماعية وإلى أنهم نوع من محاولة الالتفاف على الفكرة حسب تعبيره. أما مسعود رمضاني , ممثل عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان, فقد أكد أن سياسة الهروب إلى الأمام التي تتوخاها الحكومة لا تجسد ما يرفع من شعارات اليوم وان مصلحة الوطن تقتضي عدم إقصاء أي طرف سواء تعلق ذلك بملف الهجرة أو غيره، حسب تعبيره . مطالب ذات رمزية من جهتها بينت نادية شعبان نائبة منسحبة مكلفة بملف الهجرة بالمجلس الوطني التأسيسي انه كان من الأجدر تأجيل منتدى الحمامات لان البلاد تعيش أزمة سياسية خانقة وقالت في هذا الإطار « كان بالإمكان تأجيل المنتدى على أساس أن يقع بلورة حل للوضع السياسي بالبلاد وحول هذا الملف كنت من بين النواب الذين رفعوا شعارات ومطالب ذات رمزية كبرى وفيها تجاوب مع المطالب الحقيقية لمواطنينا بالخارج حتى أننا قد طالبنا بإدراج عبارة التونسيين داخل الوطن وخارجه في توطئة الدستور وهي إشارة رمزية للتونسيين بالخارج الذين يمثلون 11 % من التونسيين إضافة إلى مجموعة أخرى من المطالب إلا أننا ووجهنا بخطاب تخويني من داخل المجلس». الملف تحت المجهر و تزامنا مع انعقاد الندوة بالعاصمة أكد حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج لدى إشرافه على المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة بالخارج بالحمامات انه بصدد الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية على وضع قانون المجلس الأعلى للهجرة مشيرا الى أن المجلس الأعلى للهجرة هو عبارة عن مؤسسة استشارية مستقلة تحمل رأي التونسيين بالخارج. غادة مالكي تصوير: سامية قيطني

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.