ذكر لزهر بالي رئيس «حزب الأمان» بمقترح حزبه الرامي للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد والداعي إلى المحافظة على المجلس الوطني التأسيسي إلى حين إنهاء أعماله في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر 2013 ومن ثمة المرور إلى مرحلة تشاركية تضامنية عبر تنسيقية وطنية واسعة. و دعا لزهر بالي خلال ندوة صحفية عقدها أمس «حزب الأمان» بالعاصمة إلى ضرورة التزام كل الأطراف بهدنة اجتماعية وسياسية وبعدم تجييش الشارع والعمل على خفض مستوى الإحتقان والتوتر بالاضافة إلى الالتزام بهدنة إعلامية والى تجنب التحريض على العنف والتأليب على التمرد والإنقلاب على حد قوله مشددا على ضرورة صياغة عقد اجتماعي ملزم يجمع الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والأحزاب الأخرى يتعهد بموجبه المتعاقدون على العمل على تعليق الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية وتنفيذ خطة تضامنية بين الحكومة والأعراف لامتصاص البطالة وتحفيز الاستثمار وإلى صياغة عقد سياسي بين جميع الأحزاب يلزمها بأخلقة العمل السياسي واحترام قواعد الديمقراطية. وأشار الى أن رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي مطالبان بعدم الترشح للانتخابات المقبلة في حال مواصلتهم لمهامهم الحالية حسب تعبيره. و طالب رئيس «حزب الأمان» بضرورة مراجعة جميع التعيينات التي تمت منذ 14 جانفي 2011 وبحل رابطات حماية الثورة وكل التنظيمات الموازية وإلى محاسبة كل من لا يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية على حد قوله. وتابع حديثه قائلا « المستوى الثاني من مبادرتنا يتمثل في ما بعد تاريخ 23 أكتوبر 2013 حيث تستقيل هذه الحكومة ويقع تنصيب حكومة كفاءات وطنية محايدة ترأسها شخصية مستقلة ويتعهد جميعهم بعدم الترشح للانتخابات المقبلة مع تشكيل تنسيقية مساندة توافقية متكونة من جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس والوازنة في المشهد السياسي إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف تعنى بإدارة بقية المرحلة الانتقالية ولا تعتمد المحاصصة الحزبية على أن يقع إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 14 جانفي 2014 والانتخابات التشريعية يوم 20 مارس 2014». و استنكر لزهر بالي دعوة اتحاد الشغل وأحزاب المعارضة إلى حل كل من الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي قائلا إن ذلك سيخلق فراغا سياسيا كما دعا اتحاد الشغل إلى لعب دور توافقي والى عدم الوقوف في صف المعارضة وأضاف « كل ما يحدث في تونس اليوم هو سعي لحل مشكل شخص معين يتوق إلى رئاسة الجمهورية ونحن نرفض ذلك ونريد حلا لتونس». و في سياق متصل أقر لزهر بالي بوجود اتصالات ومشاورات جمعته بقيادات العديد من الأحزاب من بينهم القيادي في حركة «النهضة» حمادي الجبالي الذي اعتبره بالي من الأطراف الوسطية المعتدلة في تصوراتها وفي توجهاتها الفكرية. مخاض عسير لتونس من جهته أكد ياسين قوبعة رئيس المكتب الإعلامي لحزب الأمان ان البلاد تمر بمخاض عسير وبأزمات متنوعة مشددا على أن المرحلة الحالية تستوجب الهدوء والحكمة وبعد نظر ايجابي للخروج من الأزمة التي تمر بها تونس على حد قوله. أما أنور مرزوقي عضو المكتب السياسي للحزب فقد تحدث عن تعطل أشغال المجلس الوطني التأسيسي مشيرا إلى اقتصار النواب على إمضاء اتفاقيات القروض وما شابهها وهو ما اغرق المجلس في الديون حسب تعبيره.