قدّم حزب الأمان برئاسة السيّد لزهر بالي مبادرته بهدف ما أسماه "الخروج من الأزمة السياسية الراهنة" والتي ترتكز أساسا على تحديد حيّز زمني لإنهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي و لعمل الحكومة المؤقتة. وقد إقترح حزب المبادرة إنهاء أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تاريخ أقصاه 23 أكتوبر القادم بالإنتهاء من صياغة الدستور قبل موفى سبتمبر 2013 مع إنهاء إحداث الهيئة المستقلة للإنتخابات و مباشرة عملها بداية من شهر سبتمبر القادم وسنّ القانون الإنتخابي قبل موفى أوت 2013. وجاء في مبادرة الحزب تركيز لجنة خبراء تعنى بالأحكام الانتقالية وتؤمن المشورة القانونية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية. من الجانب الأمني، نصت المبادرة على إرساء إستراتيجية و خطة أمنية لمواجهة العنف والإرهابمع إلتزام كل الأطراف بهدنة إجتماعية و سياسية و بعدم تجييش الشارع و العمل على خفض مستوى الإحتقان والتوتر وإلتزام جميع الأطراف بهدنة إعلامية و الإمساك عن التحريض على العنف والتأليب على التمرد والإنقلاب.بالإضافة إلى تجميد جميع التعيينات وحلّ روابط حماية الثورة وكلّ التنظيمات الموازية. من جهة أخرى، نصت مبادرة حزب الأمان بعد 23 أكتوبر على إستقالة الحكومة الحالية و تنصيب حكومة كفاءات وطنية محايدة ترأسها شخصية مستقلة كما تتعهد هذه الحكومة وكذلك رئيس الدولة ورئيس المجلس التأسيسي بعدم الترشح للإنتخابات المقبلة. وكذلك تشكيل تنسيقية مساندة توافقية متكونة من جميع الأحزاب الممثلة داخل المجلس والوازنة في المشهد السياسي إضافة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف تعنى بإدارة بقية المرحلة الانتقالية ولا تعتمد المحاصصة الحزبية. أمّا بخصوص تنظيم الإنتخابات المقبلة فقد جاء في نصّ المبادرة تحديد 14 جانفي 2014 كموعد لإجراء الإنتخابات الرئاسية و20 مارس 2014 لإجراء الإنتخابات التشريعية مع إحداث لجنة لمراقبة تمويل الأحزاب والجمعيات وتحييد الإدارة والمساجد عن الدعاية. ولضمان تنفيذ وتطبيق هذه المبادرة، أكد حزب الأمان على عقد جلسة عامة ممتازة للمجلس الوطني التأسيسي لإقرار الإتفاقات و تثبيتها و أخذ كل الإجراءات و التدابير القانونية لضمان إلزاميتها وحسن العمل بها. وإرساء هيئة مشتركة تضم كافة الفرقاء للتوافق على أعضاء الحكومة و الشخصيات الإرتكازية لتسيير ما تبقي من المرحلة الإنتقالية. بالإضافة إلى إحداث هيئة لمراجعة التعيينات في المناصب العليا للدولة.