عقد أمس حزب «جبهة الإصلاح» ندوة صحفية بمقره المركزي بالعاصمة ، اكد فيها رفضه الشديد للقرار القاضي بتصنيف « أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي ،معربا عن خشيته من أن تكون رابطات حماية الثورة «الضحية» القادمة لهذه القرارات والإجراءات التي قال أعضاء المكتب السياسي للحزب أنها قرارات «مارقة على القانون» وإنها تذكرهم بالممارسات الظالمة للنظام السابق واسلوب المحاكمات الجماعية الذي كان يعتمده،مؤكدين أن الحل يتمثل في «الحوار والتنمية وليس في المواجهة الأمنية والإقصاء لأطراف سياسية تمثل شريحة واسعة من المجتمع». كما أعرب أعضاء المكتب السياسي للحزب (رفيق العوني،سفيان بن رمضان،نبيل مخلوف) عن خشيتهم من « أن يطال هذا التصنيف صاحب كل فكر مخالف ورأي معارض أو مظهر معين وتصبح بذلك معايير للإدانة مما قد ينتهي بتسليط عقوبات جماعية بسبب بعض الممارسات الفردية». و في ذات السياق،قال عضو المكتب السياسي للحزب سفيان بن رمضان ان من أهم أسباب رفض «جبهة الإصلاح» لهذا التصنيف أنه «لا يتضمن إطارا قانونيا بل هو تصنيف سياسي بحت يمثل رسالة طمأنة لأطراف خارجية ،كما يمكن أن يكون أداة زجرية ضد المنظمات والأفراد تمس بأمنهم وحرياتهم وبالتالي ستنجر عنه عدة إشكالات منها المتصلة بالحقوق الأساسية كحق الاجتماع والتنظم وحق التنقل». لا لدعوات الإنقلاب على الشرعية و قال نبيل مخلوف رئيس المكتب السياسي للحزب أن «جبهة الإصلاح لا ترى موجبا أو نفعا لا في حل الحكومة ولا في توقف المجلس الوطني التأسيسي عن أداء مهامه»،داعيا في ذات السياق المجلس الوطني التأسيسي لاستئناف عمله وفق خارطة طريق واضحة المعالم أساسها إصدار الدستور وتحديد موعد للانتخابات بعد إعداد القانون الانتخابي. وشدد «مخلوف» على ضرورة تظافر جهود جميع الفرقاء السياسيين من أجل التوصل إلى حل توافقي شامل كفيل بحلحلة الأزمة في أسرع وقت ممكن،مضيفا: «كما تعلن الجبهة عن رفضها الشديد لاستعراض القوة بالتعبئة الشعبية والاحتكام للشارع والدعوة للإنقلاب والحال ان الانتخابات باتت على الأبواب». و أضاف رئيس المكتب السياسي للحزب أنه لايمكن رفع التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد بتوقف أشغال المجلس الوطني التأسيسي «والذي لا يخدم تعطيله من خلال تنظيم الاعتصامات والانسحابات مصلحة البلاد»-على حد تعبيره-،موضحا أن المطالبة بحل الحكومة «يدخل ضمن المخطط الانقلابي الذي يفسح المجال لأطراف لا تحظى بثقة الشعب للصعود إلى السلطة وهذا مما لا شك فيه نسف للإرادة الشعبية». كما أعلنت «جبهة الإصلاح» خلال هذه الندوة عن رفضها المبدئي وإدانتها الشديدة ل«المحاولات الدنيئة للانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع واغتصاب حق الشعوب في اختيار ممثليها وفرض خياراتها وحماية عقيدتها والعيش في كنف العدل والحرية والكرامة التي ضمنها لها دينها والمواثيق الدولية في تواطئ مكشوف بل وبمباركة علنية من دول تدعي حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عنها». «نرفض مبادرة الاتحاد لتماهيها مع مطالب المعارضة» و بخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل،اعربت «جبهة الاصلاح» عن رفضها لهذه المبادرة «لتماهيها مع مطالب المعارضة وبالتالي لا نرى منها جدوى ولن تقدم الكثير لإنهاء الأزمة»-على حد تعبير اعضاء المكتب السياسي- الذين ارتأوا ان الوضع الراهن يقتضي رؤى سياسية واضحة وفعالة قادرة على لمّ الشمل وتوحيد الصفوف وتذليل العوائق والصعوبات وفسح المجال للشرفاء ممن وقع إقصاؤهم من الحوارات الوطنية التي «عرفت بمنطقها الاقصائي» . «لا للصفقات المشبوهة» كما اعرب اعضاء «الجبهة» عن رفضهم الشديد ل «تقرير مصير البلاد في المجالس الضيقة وداخل الغرف المغلقة ومن خلال صفقات مشبوهة»، متسائلين عن سر توطد العلاقة بين الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي،مطالبين بتوضيح الغموض الذي قالوا انه يشوب هذه العلاقة. و طالبت»جبهة الاصلاح» بالمصادقة على قانون تحصين الثورة وتفعيل المحاسبة والعدالة الانتقالية. كما لم يفت «الجبهة» ان تجدد وصفها ل «قانون الإرهاب بالقانون الإجرامي الذي قالت انه « صيغ خارج أرض الوطن بأياد معادية للشعوب العربية والإسلامية وفيه استهداف مباشر للحريات العامة وان الدعوة لتفعيله في حد ذاتها اجرام يقصد منه فتح باب العودة الى سياسات الانظمة الدكتاتورية»، مطالبة في ذات السياق بالغائه.
