التونسية (تونس) قال امس محمد بن سالم وزير الفلاحة ان قطاع الغلال يكتسي اهمية بالغة في الاقتصاد الوطني وان مساحات الاشجار المثمرة تغطي 450 الف هك مع توسع سنوي في الغراسات بين 6 و7 آلاف هكتار مضيفا ان قطاع الاشجار المثمرة يعتبر المصدر الاساسي للغلال بحوالي 30 بالمائة من القيمة الجملية للانتاج الفلاحي و12 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ويستقطب حوالي 16 بالمائة من جملة اليد العاملة القارة و51 بالمائة من اليد العاملة مبينا انه بناء على ما تقدم يساهم القطاع ب 10 بالمائة من المجهود الوطني للتصدير وفق تعبيره. واضاف الوزير خلال افتتاحه للندوة الوطنية لمكافحة اللفحة النارية التي انعقدت امس تحت شعار «حول تبادل الخبرات المتوسطية لإحكام ادارة عملية مكافحة مرض اللفحة النارية بالجمهورية التونسية» ان بعض الاشجار المثمرة ترتبط مباشرة بمرض اللفحة النارية مثل التفاحيات التي تغطي ما يزيد عن 26 الف هكتار منها حوالي 18000 هك تفاح و8000 هك اجاص مبينا انه للتوقي من خطر الآفات الحجرية يتم العمل على تطبيق اجراءات المراقبة في نقاط العبور الحدودية علما انه يتواجد 27 مركز للمراقبة الصحية الحدودية برا وبحرا وجوا مؤكدا ان المصالح الصحية الداخلية والمصالح المختصة بالرصد والاستكشاف للتثبت من تواجد آفات الحجر الزراعي ومنها آفة اللفحة النارية. توسع نسبي في الاصابات واوضح وزير الفلاحة انه رغم كل الاحتياطات تم اكتشاف مرض اللفحة النارية في تونس بضيعة اجاص بمنطقة مرناق بجهة بن عروس كما تم اكتشاف اصابات اخرى بولاية منوبة مضيفا انه رغم القيام بالإجراءات الضرورية لمكافحة هذه الآفة وخاصة منها القلع والتطهير سجل في ربيع 2013 توسع نسبي في الاصابات بالضيعات والمناطق المجاورة لهذه البؤر مشيرا الى ان الوزارة ولغاية مجابهة هذا الوضع كلفت لجنة من المختصين لإعداد مشروع خطة لإدارة عمليات الوقاية ومكافحة مرض اللفحة النارية مبينا ان هذه الخطة تهدف الى العمل على تطويق المرض في الاماكن المصابة على المدى العاجل والحد من الإصابات الى ادنى مستوى في مرحلة لاحقة بالنسبة للمناطق الموبوءة ومنع تسرب المرض للمناطق السليمة مضيفا انه لإنجاح بلوغ هذه الاهداف فإن الخطة التي اعتمدتها الوزارة على مستوى حقول غراسات التفاحيات المعدة للإنتاج والمتواجدة بالمناطق المتضررة تضمنت عدة عناصر منها مواصلة استكشاف وتحديد بؤر الإصابة من قبل المصالح الفنية وبالتنسيق مع هياكل البحث والقيام بالإجراءات الضرورية للمكافحة ملاحظا ان الخطة الثانية التي تم اعتمادها على مستوى الغراسات المعدة للإنتاج والمتواجدة بالمناطق السليمة شملت مسح وجرد مزارع التفاحيات قصد التأكد من سلامتها من بكتيريا اللفحة النارية وفق كلامه. منظومة تشريعات اما على المستوى الصحي فقال محمد بن سالم انه تم وضع منظومة متكاملة من التشريعات خصوصا من الجانب المتعلق بتدابير الحجر الزراعي ومنها قانون حماية النباتات ونصوصه التطبيقية وخاصة منها القرارين المؤرخين في 31 ماي 2012 المتعلقين بضبط القائمة الاسمية لآفات الحجر الزراعي وضبط قائمة النباتات والمنتوجات النباتية محظورة الدخول الى البلاد وحماية الثروة الوطنية من انتشار وتسرب الآفات الدخيلة اضافة الى منع توريد الثمار الطازجة والمشاتل التي تعتبر عوائل رئيسية لمرض اللفحة النارية مؤكدا ان مصالح الحجر الزراعي تقوم بضبط قائمة البلدان المعنية استنادا الى المعطيات المدونة لدى المنظمة الاورومتوسطية لوقاية النباتات موضحا انه نظرا الى ان تواجد وانتشار هذه الآفة مرتبط بالمعاملات وطرق المكافحة المتداولة حسب البلدان فإن هذه القائمة يقع تنقيحها وجوبا بتغيير المعطيات حسب قوله. المنابت والمشاتل واشار الوزير الى ان مشروع الخطة يشمل كذلك المنابت ويتمثل في اخضاع حقول الاصول والطعوم والمشاتل المنتجة بالمنابت للتحاليل المخبرية ضد مرض اللفحة النارية وعدم الترخيص في انتاج مشاتل التفاحيات بالمناطق الموبوءة مع اجبارية تطبيق الحجر الزراعي الداخلي طيلة فترة تسويق الشتلات الى جانب برنامج تكوين وارشاد للفنيين والمنتجين وجملة من المشاريع البحثية الخاصة بالمرض شملت الجوانب المتعلقة بالأصناف المحلية وادخال اصناف اكثر مقاومة وكذلك المواضيع التقنية الاخرى وفق كلامه. تبادل الخبرات واضاف محمد بن سالم ان مثل هذه الآفات تسبب خسائر اقتصادية كبرى بصفة مباشرة كما انها تتسبب في ضياع جانب من الانتاج بصفة غير مباشرة عبر الترفيع في كلفة التدخلات وعملية المكافحة مبينا ان تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتكوين الموارد بين الخبراء والباحثين المهتمين بهذا المجال يمثل لبنة اساسية في نجاح خطط الوقاية والمكافحة موضحا ان تبادل الخبرات يتيح الفرصة لوضع اجراءات وتدابير الصحة النباتية الكفيلة بإحكام ادارة عملية المكافحة المتكاملة لآفة اللفحة النارية.