أكد الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن في ندوة صحفية نظّمها صباح اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2013، بمقره المركزي بتونس العاصمة، أن قرار تصنيف تيار أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي ليس من مسؤوليات وزارة الداخلية. وأضاف "عماد بالحاج خليفة" الناطق الرسمي للاتحاد، أنه تم تنبيه جميع السلط المعنية منذ ماي 2012 لوجود خلايا إرهابييه متمركزة في بعض أنحاء البلاد انطلاقا من جندوبة الى الشعانبي، مؤكدا أن السلطات المعنية لم تتخذ أي قرار رسمي في الغرض على الرغم من تحديد نسبة الخطورة التي ستنجر عنه. وشدّد "منتصر الماطري" الأمين العام للإتحاد، على وجود اخلالات عديدة في التعامل مع ملف الإرهاب في تونس، مشيرا إلى تورّط عدد من القضاة لم يذكر أسماءهم إضافة الى تعاطي عدد من السياسيين والأمنيين مع الإرهابيين، مؤكدا أنه ليس لديهم أي خلافات أو تصفية حسابات مع السلطة القضائية. كما هدّد الإتحاد بكشف أسماء كل المتواطئين مع الإرهابيين في تونس في صورة عدم التعامل بشكل جدّي مع هذا الخطر الذي يهدّد استقرار البلاد و أمنها. وحمل "محمد الصحبي الجويني" رئيس لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد، المسؤولية الكاملة الى الحكومة وجميع المؤسسات لعدم الاستجابة الى ندائهم بالقبض على الإرهابيين المتورطين في كافة الأحداث التي لها علاقة بالإرهاب، مشيرا الى انه تم تغيير جميع الخطط الأمنية في القبض على الإرهابيين في الدقائق الأخير ذاكرا منها أحداث السفارة الأمريكية وانسحاب القوات الأمنية من أمام جامع الفتح نظرا لتبعات القرار السياسي وعدم القبض على "ابو عياض" وجامعته على الرغم من التأكد من عدم توفر السلاح لديهم وقتها. وأكد "محمد الصحبي الجويني" انه تم سنة 2012 القبض على 478 إرهابيا من التيار تم إيداع 117 متهم منهم في السجن منذ أحداث العبدلية والسفارة الأمريكية أما البقية فقد تم إطلاق سراحهم، مطالبا بضرورة وضع آلية لكيفية التعامل مع هذا الملف، مثمنا دور القضاة باعتباره عنصر من عناصر العدالة وركيزة أساسية في الدولة وفق تعبيره على الرغم من الإخلالات داخله. وأضاف أن سنة 2013 شهدت القاء القبض على 268 إرهابيا تم إطلاق سراح 180 منهم ثبت انتماؤهم الى تيار انصار الشريعة، مؤكدا أنه تم إطلاق سراح العديد من المتهمين بعمليات إرهابية مختلفة من بينهم "على الحرزي" الذي أطلق سراحه وهو متهم بقتل السفير الأمريكي بليبيا ومتهم بأحداث إجرامية في الشعانبي إضافة الى إطلاق سراح "كمال حمودة" الضالع أيضا في أعمال إرهابية. وأضاف أن ليلة أمس تم إيقاف طبيب مختص في عملية تهريب التونسيين الى سوريا إضافة الى أنه له جمعية رأس مالها يعد بالمليارات، مشيرا الى ضبط عدد من القضاة متورطين في القضايا الإرهابية وتم ضبطهم في سيارات تابعة الى احد العناصر الإرهابية، كما تم القبض على إطار امني "نقيب" في سيدي بوزيد متورط في العمليات الإرهابية. وأشار الى أن عدد من القضاة المعروفين تم تهدديهم وترويع أبنائهم وعائلاتهم وتعرض احدهم الى محاولة عملية حرق في احدى جهات البلاد، ذاكرا منهم القاضية "كلثوم كنو" وعدد أخر من القضاة في صفاقس، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن قاضي وهو لا يتمتع بالاستقلالية و حياته معرضة الى لخطر في كل الأوقات، مطالبا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الحين للقضاء على الإرهابيين دون الرجوع الى القرارات السياسية. وأكد إمكانية القضاء على الإرهابيين في ظرف أسبوع واحد إذا توفرت الشروط والإمكانيات والضمانات اللازمة للقضاء على الإرهاب والعناصر الإرهابية بشكل عام في تونس.