أثارت تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن أول أمس التي كشفوا من خلالها عن امتلاكهم لملفات ووثائق تثبت تورط مجموعة من النشطاء والحقوقيين والأمنيين والقضاة في الإرهاب حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروها حملة موجهة غلبت عليها الإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية فيما عبّر سياسيون عن تبنيهم لهذه التصريحات مسلّمين بتعرض الجهاز الأمني ووزارة العدل إلى الاختراق داعين الجهات المعنية إلى التدخل حتى تكشف الحقيقة لأفراد الشعب التونسي. «التونسية» رصدت ردود فعل من وضعهم أعضاء اتحاد نقابات الأمن في قفص الاتّهام: روضة العبيدي (رئيسة نقابة القضاة): مللنا من التصريحات «الفارغة» لم تخف القاضية روضة العبيدي امتعاضها من تصريحات نقابيي الأمن واعتبرت أن كل من بحوزته معلومات تدين أطرافا معينة وكفيلة بالتصدي لظاهرة الإرهاب هو مجبر اليوم على كشفها للرأي العام لان وضع البلاد لا يتحمل مزيدا من التستر ولا تصريحات مماثلة. وأضافت في هذا الإطار «استنادا للقانون يعد كل شخص متستر على معلومات أو ملفات مماثلة مسؤولا ويعتبر مشاركا في القضية طالما لم يتقدم ليكشف ما بحوزته وبقطع النظر إن كان المتورطون مجموعة من القضاة أو الحقوقيين أو الأمنيين فما على من يدعي امتلاكه لملفات إدانتهم أن يخرج ما بجرابه وكفانا من هذه الأحاديث فقد مللنا التصريحات «الفارغة» ثم ماذا ينتظر هؤلاء لكشف هذه الملفات ونحن اليوم نطالبهم أصلا بإخراجها كما نطالب وكيل الجمهورية بالإجابة عن هذه المسألة؟». و أكدت روضة العبيدي أن مسألة التصدي لظاهرة الإرهاب هي مسؤولية الجميع بصفة عامة ومسؤولية الأمنيين بصفة خاصة حتى يتمكن أفراد الشعب التونسي من فهم واستيعاب العديد من الحقائق التي باتت مبهمة بالنسبة لهم مشيرة إلى أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة ستنظر غدا في حيثيات الموضوع وفي تصريحات أعضاء اتحاد نقابات الأمن خلال اجتماعها الدوري وإلى أنه من المنتظر أن يكون لها رد على الموضوع. أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء): هذا يستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق ومن جهته ندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بلاغ له بما صدر من تصريحات عن الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وأمينه العام واحد أعضائه بصفته رئيس لجنة الشؤون القانونية ملاحظا في هذا الصدد «انعقاد الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات». واعتبر القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء «أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته وقدرته على حماية الحريات العامة والفردية وازدراء موقعه والمساس من كرامة أعضائه وتهديد سلامتهم الشخصية والعائلية يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الأمنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الأمنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان». وأشار الرحموني في بلاغ المرصد إلى أن الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين أو للقضاة أو للمحامين أو غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة تتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الأمن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الأمنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية معبرا عن شديد استغرابه من اعتراف القائمين على الندوة الصحفية بتعقب ورصد خطى القضاة وإبراز خصوصياتهم في ما يتنافى مع الواجبات القانونية ومقتضيات النزاهة والاحترام ويستعيد ممارسات «الدولة البوليسية» في النظام السابق. وندّد المرصد بما اعتبرها «محاولات ضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شانها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية من ذلك التشكيك في وجاهة الإفراج عن أربعة من المظنون فيهم في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي دون اعتبار ان كل إفراج هو من اختصاص القضاء ويكتسي طبيعة مؤقتة وأنّه قابل للمراجعة والطعن لدى دائرة الاتهام. كما اعتبر الرحموني أنّ امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات التي وصفها بالغير مسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم إدلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه أن يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب حسب ما ورد بالبلاغ. وحذر المرصد في سياق متصل من تداعيات التهاون بسلطة القضاء والإخلال بسير العدالة وأكد على ضرورة تحديد المسؤوليات المترتبة عن مختلف الخروقات الواردة بالندوة الصحفية داعيا الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني إلى دعم ضمانات استقلال القضاء وحماية القضاة من مختلف الانتهاكات الموجهة ضدهم. لزهر العكرمي (قيادي بحركة نداء تونس): «غمزة سياسية» اما لزهر العكرمي (نداء تونس) فقد قال «لابد اليوم من النظر إلى موضوع الإرهاب بجدية والأخذ بعين الاعتبار تورط السياسيين الدائم في قضية الإرهاب وأن قيادة الإرهاب هي سياسية وشخصيا عندي يقين أن كل ما تحدث عنه الامنيون صحيح وأنّ غيرتهم على هذا الوطن هي التي دفعتهم للإدلاء بتلك التصريحات خاصة أن الإرهاب يعمل في بيئة صديقة ويفترض الآن أن يعدم فورا كل من ثبت تورطه وإدانته. و تابع العكرمي قائلا: «ان تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي دون كشف الوثائق والملفات المذكورة هي بمثابة الفرصة او التفويض او « غمزة سياسية» للمسؤولين ليتحركوا وليبحثوا في حيثيات ما صدر عنهم من تصريحات ويفترض الآن آن يقوم وزير العدل بفتح العديد من الملفات وأن يعمل وزير الداخلية على الاستفسار والخوض في هذه المسألة وفي حال العكس وان لم يحركا ساكنا فهما متورطان بدورهما. زهير المغزاوي (قيادي بحركة الشعب): هناك اختراق لوزارتي الداخلية والعدل و لم يختلف رد زهير المغزاوي عن ردّ لزهر العكرمي وحدثنا في هذا الصدد قائلا « إن الوضع في وزارتي الداخلية والعدل ملتبس وكل المؤشرات تحيل إلى أن حركة «النهضة» في سعي دائم ومحاولات عديدة لوضع يدها وبسط نفوذها على الوزارتين. ومن المؤكد ان العديد من القضايا لا سيما المتعلقة بالإرهاب هي بتزكية وبمساعدة مجموعة من الأمنيين زد على ذلك فقد فوجئنا مؤخرا بمسألة تسريب ملف تحقيق الشهيد شكري بلعيد كما كانت خطابات قياديي «النهضة» ملتبسة في كل مرة وهو ما يدفعنا للتفكير في تصريحات أعضاء الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وشخصيا أتبنى هذه الفرضية وأصدق وجود اختراق للجهاز الأمني وفي صفوف وزارة العدل». وأضاف محدثنا « لقد قدم الامنيون مؤشرات للرأي العام وهي موجهة كذلك لأشخاص معينين كي يتحركوا لكن على نقابات الأمن ألا تتكتم عمّا بجرابها من معلومات وان تقوم بالكشف والإدلاء عن الملفات والوثائق التي بحوزتها لأن الجميع يتوق إلى معرفة الحقيقة ومعرفة ما يجري في تونس ومن المسؤول عن الفوضى والأزمة الحالية.