أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع اليوم السبت 7 سبتمبر 2013 بينا لاحظ فيه أن انعقاد هذه الندوة في سياق حملة موجهة تميزت بالإثارة والاستفزاز وإشاعة الخوف والرعب وفتح الواجهات على جميع الأطراف المدنية إضافة إلى غياب التجربة وغلبة المبالغة في عرض المعطيات. واعتبر المرصد أن عقد ثلاث ندوات صحفية متلاحقة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية وممثلي النقابات الأمنية وكشف أسرار القضايا الجارية والتعدي على اختصاص القضاء والتشكيك في نزاهته يمثل انحرافا غير مسبوق في علاقة القضاء بالمؤسسة الامنية ويستهدف الاستعاضة عن الضمانات القضائية في مكافحة الإرهاب بالخيارات الامنية دون اعتبار لمتطلبات العدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان. أكد المرصد أن الاتهامات الموجهة سواء للحقوقيين او القضاة او المحامين او غيرهم والتحريض عليهم وتتبع حياتهم الخاصة يتجاوز المهام القانونية الموكولة لرجال الامن والسلطات المقررة للنقابات المهنية والأخلاقيات الامنية التي تمنع استغلال المواقع وتوجب التحلي بالمسؤولية. وندد المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمحاولات الضغط على قضاة التحقيق ونشر معلومات ذات صبغة سرية وترويج ادعاءات من شأنها التأثير على الرأي العام ومصالح الأطراف في القضايا الجارية . كما اعتبر المرصد أن امتناع وزارة الداخلية عن التعليق على تلك التصريحات غير المسؤولة رغم مساسها بصلاحياتها الأمنية وعدم إدلاء وزارة العدل بأي توضيح من شأنه أن يفتح الباب واسعا للاعتداء على حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب.