أخذت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للبلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة في تصفية أملاك الأجانب التي بقيت لمدة طويلة مهمشة الوضعية.
ولئن كانت هذه الخطوة هي خطوة صائبة من أجل تحديد الملك العام وحصر الأملاك والعقارات غير المسجلة في ادارة (...)