علمت "الأسبوعي" أن مجموعة ال25 محاميا قد وجدت صعوبة في الحصول على عديد المعطيات الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل لتضمينها في ملفات الدعاوى التي تقدمت بها ضد عدد من رموز النظام السابق ممّن وظفوا امكانيات الدولة والمؤسسات العمومية لخدمة الحزب (...)