كان من المقرر أن تعد ما يعرف ب"الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" في تونس، قانونا انتخابيا خاصا بانتخابات المجلس التأسيسي قبل نهاية آذار/مارس الحالي غير أنها لم تتقدم إلى الآن سوى بمقترح لمشروع القانون المنظم (...)